ولم يكن في ميسور المتشرعين عند اشتراعهم القوانين مضامينها الاخلاقية المختلفة ، ان يرجعوا دائماً الى القرآن
لأن القرآن لا ينتظم غير قلة قليلة من الآيات ذات الصفة التشريعية . وكذلك لم يكن في ميسورهم ان يرجعوا دائماً الى السنة التي كانت - على الرغم من انها ملحق ضخم لكتاب الله - غير كافية لحل القضايا العديدة التي تحدثها الحياة اليومية. وهكذا نشهد في العالم الاسلامي نشوء مبدأ الاجماع ، أي اتفاق آراء المسلمين المشهود لهم بالتمتع
بأكبر
حظ
من
الثقافة في أيما عهد أو
عصر
•
ومن المتفق
عليه أن إجماع الآراء الفضلى هذا يتمتع بسلطة ملزمة . لقد قال الرسول : « لن تجمع أمني على ضلال ) . والنقاط التي يجمع هذا الفريق من المسلمين على أنها حق وعدل يجب ان تقبل بوصفها حقاً وعدلاً . وان للقوانين التي تسن على أساس من مثل هذا الاتفاق صفة إلزامية . و «الاجماع ، الذي كان حجر العقد في تطور الاسلام التاريخي، سوف يكون هو القوة التطورية في نموه ايضاً . لقد أجاز للقوانين القائمة بين الشعوب غير العربية الأصل ، إن لم تتعارض مع شريعة الله ، أن تصبح جزءاً من الشرع الاسلامي. ولسوف يكون في ميسور هذا العامل ان يساعد الاسلام اذا اطرح ذلك الضرب من التصلب الذي
۹۵
ص ٩٥