حقبة من التاريخ — الصفحة ١٣

| حقبة من التاريخ. الأربعة لا يمكن الرجوع إليها على قول الرافضة » ا هـ ولما سئل علامة الشام بهجت البيطار عن جواز التعامل مع الشيعة قال رحمه الله : يجوز التعامل معهم سياسة واقتصاداً أسوة بالدول والشعوب التي تعاهدت اختلاف في الأوطان والأديان ، وبالله المستعان » ا هـ وقال الشيخ محمد رشيد رضا » رحمه الله : )} مع هذا القول – بأن الخلاف بين السنة والشيعة في أراء لا تمس العقائد – إنما يضر أهل السنة فقط لأن ذلك معناه أن أهل السنة موافقون للشيعة في شذوذهم الذي يهدم الدين والعقيدة ، ولا يعتبرون ذلك الشذوذ ماساً بالعقيدة » ا هـ وهذا العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي ، وقد أتاه وفد من آيات الرافضة للمناظرة والتقريب ، فبادأهم بقوله رحمه الله : ( لو كنا نتفق على أصول واحدة لناظرتكم ، ولكن لنا أصول ، ولكم أصول، وبصورة أوضح : «لنا دين ، ولكم دين» ، وفوق هذا كله أنتم أهل كذب ونفاق » ، فلله دره من عالم بصير ، وفقيه تحرير ! وأنى لأهل السنة أن يجتمعوا مع قوم يتعبدون بمخالفتهم كما يتعبد بمخالفة المشركين ؟! وأنى لأهل السنة أن يتحاوروا مع قوم يجعلون الكذب والنفاق تسعة أعشار دينهم ؟ ألا ما أبعد الفرق بين مواقف هؤلاء الجهابذة وبين تلك الفتوى الشاذة وعقيدتهم الصادرة سنة ١٣٦٨ هـ ) بل ( الخطيئة التاريخية ( التي كانت بمثابة زلة عالم ضل بها عالم ، أعنى الفتوى الأزهرية التي اعتبرتها جماعات « التخريب » المسمى بالتقريب قطفاً شهياً ، وثمرة مستطابة لجهودها في تضليل أهل السنة ، ومما تضمنته هذه الفتوى : جواز انتقال المسلم المقلد من مذهب إلى أي مذهب كان ، « ولو كان مذهب الشيعة الإمامية كما يفهم من صورة الاستفتاء ) ، وتضمنت أيضاً النص الصريح على ( أن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية مذهب يجوز التعبد به شرعاً كسائر مذاهب أهل السنة » ، إلى أن قال : « ... فالكل
ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.