المأخذ الثاني : قالوا : نفي أبا ذر إلى الربذة :
حقبة من
التاريخ
:
(1)
الرواية التي عند الطبري وغيره من رواية سيف بن عمر ، أن معاوية وقع بينه وبين أبي ذر كلام فأرسل إلى عثمان أن أبا ذر قد أفسد الناس علينا ، فقال له عثمان أرسله إلي ، فأرسله معاوية إلى عثمان فأنبه عثمان ثم خرج إلى الربذة هذه رواية سيف بن عمر ، ولقد ذكرنا من قبل أن لدينا رواياتنا الصحيحة التي نقبلها وهنا ما أخرجه البخاري في صحيحه في هذه المسألة عن زيد بن وهب قال : مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر قلت : ما أنزلك هذا المنزل ؟ قال : كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في الذين يكنزون الذهب والفضة فقال معاوية : نزلت في أهل الكتاب ، وقلت أنا : نزلت فينا وفيهم وكان بيني وبينه في ذلك فكتب إلى عثمان يشكوني أني أتكلم في هذه المسائل
وأثير الناس .
(۲)
(۳)
فكتب إلى عثمان أن أقدم إلى المدينة فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك فذكرت ذلك لعثمان فقال عثمان : إن شئت تنحيت ، فكنت قريباً فذاك الذي أنزلني ذاك المنزل ، ولو أمروا علي حبشياً لسمعت إذا وأطعت فعثمان بن عفان رضي الله لم يطرد أبا ذر إلى الربذة ولم يرسله معاويـة مـهـانـاً من الشام إلى المدينة ، كل هذا من الكذب عليهم اللهم أجمعين ، فهذه قصة أبي ذر
( 1 ) تاريخ الطبري ( ٣ / ٣٣٥ )
بن عمر وغيره. من
) ومعلوم مذهب أبي ذر في مسألة الذهب والفضة ، لا يرى أن يبقي الإنسان عنده شيئاً فوق حاجته ، وخالفه جماهير الصحابة ، والمسألة الآن فيها شبه إجماع بين المسلمين بأنه لا يجوز للإنسان أن يكون عنده شيء الذهب والفضة إذا أخرج زكاتها ، ولذلك بوب البخارى باب ما أخرج زكاته فليس بكنز ، وذكر هذه من الرواية في ذلك الباب وهذا المشهور عن عبد الله الصحابة ، المهم في هذا أن مذهب أبي ذر له أن الإنسان لابد له أن يتصدق بكل ما زاد عن حاجته ولا يجوز له أن يبقي عنده ذهباً ولا فضة زيادة على حاجته وإن كان قد أخرج زكاتها وخالفه في هذا معاوية خان صحيح البخاري ، كتاب الزكاة ، باب ما أدى زكاته فليس بكنز رقم ( ١٤٠٦ ) .
ص ١٠٠