وغير الغالب إنما نقاتله لمناصرته لمن هذه حاله ، ورضاه به ، ولتكثير سواد من ذكر والتغليب معه ، فله حينئذ حكمه في حل قتاله، ونعتذر عمن مضى بأنهم مخطئون معذورون لعدم عصمتهم من الخطأ، والإجماع في ، والإجماع في ذلك ممنوع قطعيا ، ومن شن الغارة فقد غلط ، ولا بدع أن يغلط فقد غلط من هو خير منه، كمثل عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، فلما نبهته المرأة مسألة المهر وفى غير ذلك ، يعرف ذلك في رجع
6
في سيرته بل غلط الصحابة وهم جمع (۱)، ونبينا صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم سار فيهم نوره ، فقالوا : اجعل لنا ذات أنواط ، كما لهم ذات أنواط .
فإن قلت : هذا فيمن ذهل فلما نبه انتبه ، فما القول فيمن حرر الأدلة، واطلع على كلام الأئمة القدوة، واستمر
مصرا على ذلك حتى مات ؟
قلت : ولا مانع أن نعتذر لمن ذكر، ولا نقول إنه كافر، ولا لما تقدم إنه مخطئ وإن استمر على خطئه ، لعدم من يناضل في هذه المسألة فى وقته بلسانه ، وسيفه وسنانه ، فلم تقم عليه الحجة، ولا وضحت له المحجة، بل الغالب على زمن المؤلفين المذكورين التواطؤ على هجر كلام أئمة
السنة في ذلك رأسا ، ومن اطلع عليه أعرض عنه قبل
أن
يتمكن في قلبه، ولم تزل أكابرهم تنهى أصاغرهم عن مطلق
(1) أى بعض الصحابة منهم، والقصة المعروفة .
-99-
ص ٩٦