حقيقة دعوة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية - الرويشد — الصفحة ٩٤

وهو أقبح من نسبة الولد الله تعالى، إذ الولد كمال في حق المخلوق، وأما الشرك فنقص حتى في حق المخلوق ، لقوله تعالى : ( ضَربَ لَكُم مَثلاً مِنْ أنفسكم هل لكم ممَّا ملكت أيمانُكُم مِنْ شُرَكَاء فيما رزَقْناكُم) (۱) الآية . وأما نكاح الفاطمية غير الفاطمي فجائز إجماعاً ، بل ولا كراهة في ذلك، وقد زوج على عمر بن الخطاب وكفى بهما قدوة، وتزوجت سكينة بنت الحسين بن على بأربعة ليس فيهم فاطمی، بل ولا هاشمی، ولم يزل عمل السلف على ذلك من دون إنكار . إلا أنا لا نجير أحداً على تزويج موليته ما لم تطلب هى، ويمتنع من غير الكفء، والعرب أكفاء بعضهم لبعض، فما اعتيد في بعض البلاد من المنع دليل التكبير وطلب التعظيم، وقد يحصل بسبب ذلك فساد كبير، كما ورد (۲) ، بل يجوز الإنكاح لغير الكفء، وقد تزوج زيد وهو من الموالي زينب أم المؤمنين (۳) وهى قريشية والمسألة معروفة النقول عند أهل المذهب . انتهى (٤) . (1) سورة الروم الآية ٢٨ . (٢) أشار إلى حديث : «إذا جاءكم من ترضون دينه أو خلقه فأنكحوه، إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، وفى رواية «إذا خطب إليكم » وفيها : فزوجوه بدل فأنكحوه، وعريض بدل ،كبير رواهما الترمذي وغيره . (۳) أى قبل أن صارت أم المؤمنين كما هو معلوم . (٤) أي انتهى به في الدرعية وهي بلد الشيخ محمد بن عبدالوهاب والد المؤلف ومركز تلك النهضة، وهل الفتوى لوالده في زمنه أم كان هنالك مفت خاص بعد الشيخ أو جماعة ؟ الله أعلم . -98-
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.