إشباع بعض الضروريات أو الحاجيات دون الأخرى ، وهذا في الإطار
الإسلامي التكاملي العام .
ومن هنا لا يقبل الإسلام بتنمية (رأسمالية) تضمن حرية التعبير
،
ولا تضمن لقمة الخبز ، كما لا يقبل تنمية (اشتراكية) تضمن لقمة الخبز وتقتل حرية التعبير . إن مبدأ التوازن في التنمية الإقتصادية والإسلامية يقضي أن تتوازن جهود التنمية ، ومن ثم فإنه لا يقبل في الإسلام أن تنفرد بتنمية المدن دون القرى ، أو أن تستأثر الصناعة بالتنمية دون الزراعة ، أو أن تقدم الكماليات أو التحسينات على الضروريات أو الحاجيات ، أو أن تسبق الصناعات الثقيلة أو المستوردة الصناعات الاستهلاكية أو المحلية . أو أن يركز على البناء والتشييد دون توفير المرافق العامة والتجهيزات
الأساسية .
ومهما يكن الأمر ، وفي ضوء ما ذكرنا وما تسمح به هذه الصفحات، فإننا نوجز أهم معالم التنمية في المفهوم الإسلامي - في العناصر التالية : أولاً : إن الإسلام يحث على التنمية الإقتصادية والإنتاج بجميع وسائل الإنتاج ، وفي جميع الحقول الزراعية والصناعية والتجارية، و بجميع أنواع الاستثمار المشروع .
ثانياً : إن الإسلام جعل ضوابط للتنمية فحدد طرق الكسب
المباحة ووضح طرق الكسب الحرام . ثالثاً : إن الإسلام أباح للإنسان أن يستفيد من آثار التنمية للإنفاق لتلبية حاجاته الأساسية والتمتع بالطيبات ضمن ضوابط الإسلام في الإستهلاك المباح ، شريطة أن لا يكون فيه سرف أو ترف ، أو شح أو
کنز .
ص ٢٠