القائل بالاستسعاء) غير مشقوق عليه . في الاكتساب إذا عجز، وقيل: لا يستغلى عليه في الثمن).
ولننبه في هذا المقام إلى أنه لا ينبغي الالتفات إلى ديانة الشركاء أو الرقيق، ولا إرادتهم؛ لأن الشرع صريح ومساعد على العتق، فلذلك يجب عليهم قبول العتق ؛ لأن ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون المعتق والشريك والعبد مسلمين أو كفارًا أو بعضهم مسلمين وبعضهم كفاراً . وعلى كل حال فإنه يجوز للعبد أن يفتدي نفسه بالمكاتبة، فقد سأل ابن جريج الفقيه عطاء فقال: أواجب علي إذا طلب مني مملوكي الكتابة) إذا علمت له مالاً أن أكاتبه ؟ قال : ما أراه إلا واجباً".
(1)
وعن أبي سعيد المقبري قال: "اشترتني امرأة من بني ليث بسوق ذي المجاز بسبعمائة درهم، ثم قدمت فكاتبتني على أربعين ألف درهم فأذهبت إليها عامة المال، ثم حملت ما بقي من المال إليها، فقلت: هذا مالك فاقتضيه، فقالت: لا والله حتى آخذه منك شهرًا بشهر وسنة بسنة، فخرجت به إلى
هو ابن جريج بضم الجيم المعجمة وفتح الراء، وسكون الياء آخره جيم معجمة كما ضبطه ابن خلكان لا بفتح الجيم المعجمة وكسر الراء وآخره حاء مهملة كما ضبطه المؤلف في المتن الأفرنجي سهوا وهو أحد العلماء المشهورين ويقال أنه أول من صنف الكتب في الإسلام ولد سنة ثمانين وتوفي سنة 149 أو سنة 150 أو سنة 151 هجرية على خلاف في الأقوال، وأما عطاء بن أبي رباح فقد كان من أجلاء الفقهاء وتابعي مكة وزهادها سمع خلقا كثيرًا من الصحابة وروى عنه جماعة من كبار العلماء وإليه وإلى مجاهد انتهت فتوى مكة في زمانهما، وكان أعلم الناس بالمناسك قاله قتادة) وأذكَرَهم في زمان بني أمية (قاله إبراهيم بن عمرو ابن كيسان وكانوا يأمرون صائحًا يصيح في الحج لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح وكان أسود أفطس أشل أعرج، ثم عمي مقلل الشعر، فسبحان من يؤتي الحكمة من يشاء. اهـ .مترجم.
.
83
ص ٨٣