الرق في الإسلام - شفيق — الصفحة ٧٩

وانظر إلى ما جاء في التاريخ، فإن المأمون بن هارون الرشيد مع كونه ابن مملوكة قد نهض به إلى مركز الخلافة ما اتصف به من العقل والعرفان، فكان في ذلك مرجح له على أخيه الأمين وقد جعلت الشريعة الغراء للسيد تمام الحرية في تزويج مماليكه إلى من يشاء من الأرقاء والأحرار، ولم تجعل له حقا في التفريق بين الأرقاء بعد تزويجهم، ولكنه لا يجوز له أن يصرح لعبده وامته أن يعيشا معا بغير زواج ويجوز له أن يفترش إماءه ما عدا الأختين والأم وبنتها والخالة وبنتها والعمة وبنتها ، وغيرهن من ذوي الرحم المحرم. والأولاد الذين يولدون من هذا الوطء يكونون أحرارًا وشرعيين، ويرثون في أبيهم مثل ما ترث أولاد المرأة المعقود عليها، وهذه مزية ما وجدت قط في أية شريعة اخرى. وللسيد أن يتزوج بامته بعد أن يعتقها، ويعطيها ، مهرا، وفي هذه الحالة ترثه هي وأولادها، فإذا ابت المعتوقة نكاحه فليس له أن يعيدها تحت سلطته، أو أن يلزمها بنكاحه. 79 20
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.