الفصل الأول : البعد الحضاري في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز
والتدبير الحكيم والتوجيه السليم متوجهاً إلى سائر وجوه التنمية وأنشطة الحياة، وتبلور ذلك كله في خطط تنموية مبرمجة ومحدّدة يأخذ بعضها بحجز بعض في تكامل، واستطاع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز - حفظه الله - أن يسخر الثروة النفطية في تغذية خطط التنمية دون انقطاع رغم تقلبات سوق النفط البترولية، وتجنّب الكوارث والمفاجآت الخطيرة التي هزت السوق البترولية بطرق علمية ذات سمات أخلاقية ارتقت إلى مراعاة مصالح المنتجين والمستهلكين على وجه سواء، وعدم استغلال بعض الظروف للابتزاز ورفع أسعار النفط دون إدراك للعواقب الوخيمة؛ مما جعله يسعى لتحقيق معادلة تجمع بين أقل الخسائر وأفضل الأرباح، وتجلّت عبقريته الاقتصادية بوضوح في امتصاص وقع الأزمات السياسية ذات التأثير الاقتصادي المدمّر، مثل معركة تحرير الكويت، وقد تعامل – حفظه الله - بواقعية وصبر وتخطيط حتى أخرج الاقتصاد السعودي من تلك الأزمة، وسرعان ما بدأ يستعيد
عافيته وقوته.
وقد كان لهذه السياسة الحكيمة الأثر البين في ارتقاء الشعب السعودي وانتسابه إلى منظومة الشعوب الغنية، ولم يكن لهذا الثراء ردود فعل سلبية، بل صاحب ذلك توسع في المؤسسات الخيرية وامتداد في البرامج الدعوية ،والإصلاحية، وقد ارتفع دخل الفرد والأمة، وغدا صولجان المال يتجسد في مؤسسات ومصانع ومشاريع إنتاجية عالية الأداء مصطبغاً بالإسلام، وسطاً بين جشع الرأسمالية وتسلّط الاشتراكية، وغدت المملكة قبلة تقصدها العمالة الوافدة من كل حدب وصوب، وبات العمل متاحاً لكل متأهل قادر، والملكية الفردية مضمونة، والدولة لا تتدخل إلا في نطاق ضيق؛ مثل: جباية الزكاة، ومراعاة حقوق العمال، وصيانة الإنتاج ومراقبته وفق المقاييس المطلوبة، ومراقبة الأسواق، وتنظيم حركة العملة بما يضمن الخدمة العامة، وبرهن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز - حفظه الله - على المعيّة المذهب الاقتصادي الإسلامي وأرجحيّته. كما قال المفكر الاقتصادي الفرنسي جاك أو ستري: « إنّ طريق الإنماء الاقتصادي ليس محصوراً في المذهبين المعروفين الرأسمالي والاشتراكي، بل هناك مذهب اقتصادي ثالث راجح هو المذهب الاقتصادي الإسلامي ))
(۱) النظام الاقتصادي الإسلامي، مبادئه وأهدافه، أحمد محمد العسال - فتحي أحمد عبد الكريم، ص ١٣ - ١٤ .
ص ٢٩