البعد الحضاري وأثره الدعوي فى عهد خادم الحرمين الشريفين - المطيري — الصفحة ٢٥

الفصل الأول : البعد الحضاري في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ۱۱ لتصبح وسيلة للبناء فلا يمكن تفسير التطوّر المطّرد في كافة المجالات خلال ربع القرن الذي كان فيه >> الملك فهد في حوزة صناعة القرار وسدته منذ أن كان ولياً للعهد إلى أن أصبح عاهلاً للمملكة العربية السعودية خارج حقيقة تاريخية الملك فهد كأحد رجالات التاريخ العظام، لو لم يكن فهد مواكباً لحركة التاريخ ومستلهماً غاية حركتها لما حدثت هذه الطفرة الكمية والنوعية نحو مجتمع الرفاه والسلام الاجتماعي الذي يسود المملكة في عهده في عهده . لقد أسس الملك فهد للمملكة العربية السعودية الحرية العصرية بقيم وآليات المجتمعات المعاصرة، دون ما مساومة على ثوابت الدين والثقافة والأصالة التاريخية للحضارتين العربية والإسلامية ) . ومن غرر محاسن السياسة السعودية مراعاة البعد الاجتماعي، يقول خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله: لن نجامل أحدا على حساب عقيدتنا وشريعتنا، ولن نسمح لأي وافد إلى هذا البلد بأي ممارسات تتنافى مع أحكامنا الدينية وأخلاقنا الإسلامية أو عاداتنا العربية الموروثة فإنّ كرم الضيافة الّذي فطرنا عليه لا يعني التهاون في هذه الأمور (٢). (( — وهذا خلاف ما تقوم عليه القوانين الوضعيّة التي لا تعطي وزناً لإصلاح الأخلاق، وردع الظالمين والمجرمين بما يقطع دابر جرائمهم كما كفلت الشريعة الإسلامية ذلك فقد أبرزت التجارب الحديثة أحسن الأنظمة الجنائية، وتبين أنّ هذا النظام المنشود هو الشريعة الإسلامية، وكانت التجارب التي امتحنت فيها عقوبات الشريعة الإسلامية: كلّيّة وجزئيّة، فأما التجربة الكلية فقد بُدئ فيها في مملكة الحجاز حيث طبقت الشريعة الإسلامية تطبيقاً تاماً، ونجحت نجاحاً منقطع النظير في القضاء على الإجرام وحفظ الأمن والنظام، تلك هي التجربة الكلية، وكفى بها دليلاً على أن النظام الجنائي في الشريعة الإسلامية يؤدّي عمليّاً إلى قطع دابر الجريمة، وأنه النظام الذي يبحث عنه ويتمناه اتحاد القوانين الدولي ( ) . ونظراً لهذا التحكيم فإنّ المملكة العربية السعودية نالت حظاً وافراً من المصداقية وسلامة البيئة الاجتماعية وسرت هذه الروح الأخلاقية في السياسة الخارجية للدولة السعودية والتي قامت على الأسس التالية: (1) عكاظ الثلاثاء: ١٤٢٢/٨/٢١هـ باختصار (۲) فهد بن عبد العزيز قائد ومسيرة، ص ۱۱ ، خالد محمد القاسمي (۳) التشريع الجنائي في الإسلام (۷۱۳،۷۱۲/۱) عبد القادر عودة .
ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.