كشف الشبهات العصرية عن الدعوة الإصلاحية السلفية - آل الريس — الصفحة ٤١

عن الدعوة الإصلاحية السلفية وسعد العتيق -رحمهم الله رحمة واسعة - قالوا: وأما ما قد يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر ، والخروج من الإسلام، فالواجب فيها : مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق واتباع ما كان عيه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس، واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد، وهذا غلط فاحش وجهل ظاهر، لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا، كما يعرف ذلك من نَوَّر الله قلبه وعرف طريقة السلف الصالح وأئمة الدين. (۱) اهـ. وقال الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز كلامًا نافعًا- لخص فيه منهج الله-: ليس من الكتاب والسنة وسلف الأمة في نصيحة السلطان، قال -رحمه السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر؛ لأن ذلك يفضي منهج إلى الفوضى، وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع، ولكن الطريقة المتبعة عند السلف : النصيحة فيما بينهم وبين السلطان والكتابة إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حَتَّى يُوجه إلى الخير، وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل فينكر الزنا، وينكر الخمر، وينكر الربا من دون ذكر من فعله، ويكفى إنكار المعاصي والتحذير منها من غير ذكر أن فلانا يفعلها، لا حاكم ولا غير حاكم، ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان قال بعض الناس لأسامة بن زيد له ألا تنكر على عثمان؟ قال: أأنكر عليه عند الناس؟ لكن أنكر عليه بيني وبينه ولا أفتح باب شر على الناس. (۱) الدرر السنية، طه (١١٩/٩).
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.