كشف الشبهات العصرية
هذه المعاملات بالمعاملات الحلال، حَتَّى يقوم أولاً ديننا، ثُمَّ اقتصادنا ثانيا .... فالتعجيل في تكفير الحكام المسلمين في مثل هذه الأمور خطأ عظيم، ولابد أن نصبر، فقد يُمكن أن يكون الحاكم معذورا! فإذا قامت عليه الحجة، وقال: نعم، هذا هو الشرع، وأن هذا الربا حرام، لكن أرى أنه لا يصلح هذه الأمة في الوقت الحاضر إلا هذا الربا حينئذ يكون كافرا؛ لأنه اعتقد أن دين الله هذا الوقت غير صالح للعصر، أما أن يشبه عليه، في ويقال: هذا حلال، يعني: الفقهاء قالوا كذا ولأن الله قال كذا!! فهذا قد يكون معذوراً؛ لأن كثيرًا من الحكام المسلمين الآن يجهلون الأحكام الشرعية أو كثيرًا من الأحكام الشرعية.
فأنا ضربت هذا المثل حَتَّى يتبين أن الأمر خطير، وأن التكفير يجب أن
يعرف الإنسان شروطه قبل كل شيء".اهـ.
ومثله التفسيق، لا يكون فيما تنازع فيه علماء السنة، فمن رأى أن علة جريان الربا في الأصناف الأربعة الادخار زيادة على الطعم والكيل والوزن، فليس له أن يفسق العامي المقلد لعالم معتبر في التعليل بالادخار زيادة على الطعم والكيل، أو الادخار إذا تبادل على وجه الزيادة، فما هو مطعوم غير مدخر.
-
قال الناصح: أحسنت جزاك الله خيرا - ولو عقل هذا هؤلاء المكفرون،
وكانوا ذي تقوى وخوف من الله لما تسرعوا وكفروا، فما أحسن العلم!! قال المنصوح: بودي لو أحلتني على مرجع مفيد يطيل تقرير هاتين المسألتين. قال الناصح: أما مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، فلو راجعت كتاب
ص ٣٠