| المنهاج النبوي في الدعوة إلى الله
تزاحمت، فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد.
،
فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له ، فإن كان الذي يفوت من المصالح، أو يحصل من المفاسد
أكثر ، لم يكن مأموراً به ، بل يكون محرماً ، إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته . لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها ، وإلا اجتهد برأيه إذا كان من أهل الاجتهاد لمعرفة الأشباه
والنظائر . وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيراً بها وبدلالاتها على الأحكام. وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرق بينهما ، بل إما أن يفعلوهما جميعاً أو يتركوهما جميعاً ، لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا ينهوا عن المنكر ، بل ينظر فإن كان المعروف أكثر أمر به، وإن استلزم ما هو دونه من المنكر ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه ، بل يكون النهى حينئذ من باب الصد عن سبيل الله ، والسعى في زوال طاعته وطاعة رسوله ، وزوال فعل
الحسنات .
وإن كان المنكر أغلب نهى عنه وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمراً بمنكر وسعيا في معصية الله ورسوله . وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يأمر بهما، ولم ينه عنهما، فتارة يصلح الأمر، وتارة يصلح النهى، وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهى، حيث كان المعروف والمنكر متلازمين وذلك في الأمور المعينة الواقعة .
وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا، وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة، يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها ويحمد محمودها ويذم مذمومها، بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات معروف أكثر منه أو حصول منکر فوقه، ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول ما هو أكبر منه أو فوات معروف
أرجح منه .
۷۱
ص ٧١