الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما هو على ارتكابه المنكر عالماً بذلك وهو ينصح الناس عنه ، وعلى تركه المعروف عالماً بذلك وهو يأمر الناس به ويرغبهم فيه ويحثهم عليه، فالوعيد على المعصية لا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه في حدّ ذاته خير وهدى، وبهذا يتبين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير ساقط عن صالح ولا طالح كما سبق وأن العدالة لا تشترط في الأمر والناهي، وأن المسلم عليه واجبان واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وواجب العمل بما يأمر به من المعروف واجتناب ما ينهى عنه من المنكر، فإذا فعل واحداً من الواجبين وترك واحداً أو تركهما معاً فعليه الوعيد .
وخلاصة القول : أنه لا تلازم بين أمر الإنسان بالمعروف وفعله له ، ونهيه عن المنكر وتركه له وأنه يجب على المسلم فعل ما يستطيع من ذلك وأنه إذا أهمل واحدا منهما مع القدرة على ذلك وعدم المانع فعليه الوعيد كما سبق في كلام القرطبي والنووي وغيرهما من العلماء(۱)
(۱) انظر أضواء البيان حـ ۲ ص ۱۷۲ - ۱۷۳ ، وتنبيه الغافلين لابن النحاس
۱۱ ،۱۱۰
ص ٥٠