وينهي
العامة بالصلوات الخمس في مواقيتها ويعاقب من لم يصل بالضرب والحبس لا القتل، وعليه أن يتعهد الأئمة والمؤذنين، فمن فرط منهم فيما يجب من حقوق الإمامة، أو خرج عن الأذان المشروع ألزمه بذلك، واستعان فيما يعجز عنه بكل مطاع يعين في ذلك، ويأمر المحتسب بالجمع والجماعات، ويصدق الحديث وأداء الأمانات المحتسب عن المنكرات من الكذب والخيانة وما يدخل في ذلك من تطفيف المكيال والميزان والغش في المعاملات والصناعات، ومن العقود المحرمة مثل عقود الربا والميسر ومثل بيع الغرر والملامسة والمنابذة والنجس، وربا النسيئة وربا الفضل وسائر أنواع التدليس، وينهى المعاملات الربوية سواء كانت ثنائية أو ثلاثية إذا كان المقصود بها دراهم بدراهم أكثر منها الى أجل وينهى أيضا عن تلقي السلع
عن
أخذ
وعن الاحتكار وغير ذلك (۱)
ـالة
،
شرط سقوط الحرج عن الباقين إذا قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من يكفي هو أن يكون سكوته لعلمه أن هذا الواجب قد قام به من يكفي، قال ابن النحاس في كتابه «تنبيه الغافلين ص ١٥ - ١٦ واعلم أن مقتضى فرض الكفاية أنه إذا قام به البعض حاز الأجر الجزيل من الله تعالى وسقط الحرج عن الباقين، ولكن يشترط في سقوط الحرج هنا أن يكون الساكت عن الأمر والنهي إنما سكت لعلمه بقيام من قام عنه بالغرض، فإن سكت ولم يعلم بقيامه فالظاهر والله أعلم أنه لا يسقط عنه الحرج لأنه أقدم على ترك واجب عمدا كما لو أقدم على
(۱) انظر مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام بن تيمية حـ ٢٨
ص
٦٩
.vo -
ص ٢٠