الحكمة في الحوار في الفكر الاسلامي
أحقه
كانت الحكمة مراعاة هذه الجهات الثلاثة بأن تعطي كل مرتبة حقها الذي الله لها بشرعه وقدره ولا تتعدى بها حدها فتكون متعدياً مخالفاً للحكمة، ولا تطلب
تعجيلها عن وقتها فتخالف الحكمة ولا تؤخرها عنه فتفوتها، وهذا حكم عام لجميع الأسباب مع مسبباتها شرعاً وقدراً، فإضاعتها تعطيل للحكمة بمنزلة إضاعة البذر ، الأرض وتعدي الحق، كسقيها فوق حاجتها بحيث يغرق البذر والزرع، وسقي ويفسد وتعجيلها عن وقتها كحصاده قبل إدراكه وكماله، وكذلك ترك الغذاء والشراب واللباس، إخلال بالحكمة وتعدي الحد المحتاج إليه خروج عنها أيضاً، وتعجيل ذلك قبل وقته إخلال بها وتأخيره عن وقته إخلال بها. فالحكمة إذن فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي، في الوقت الذي ينبغي.
الدرجة الثانية: أن تشهد نظر الله في وعده، وتعرف عدله في حكمه، وتلحظ بره في منعه. أي تعرف الحكمة في الوعد والوعيد وتشهد حكمه في قوله: ((إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً)))، فتشهد عدله وعيده وإحسانه في وعده وكل قائم بحكمته وكذلك تعرف عدله في أحكامه الشرعية والكونية الجارية على الخلائق، فإنه لا ظلم فيها ولا حيف ولا جور، وإن
أجراها على أيدي الظلمة فهو أعدل العادلين ومن جرت على يديه هو الظالم. وكذلك تعرف بره في منعه ؛ فإنه سبحانه هو الجواد الذي لا ينقص خزائنه الإنفاق، ولا يغيض ما في يمينه سعة عطائه، فما منع من منعه فضله إلا لحكمة كاملة في ذلك، فإنه الجواد الحكيم، وحكمته لا تناقض جوده، فهو سبحانه لا يضع بره وفضله إلا في موضعه ووقته، بقدر ما تقتضيه حكمته، ولو بسط الله الرزق لعباده لفسدوا وهلكوا، ولو علم في الكفار خيراً وقبولاً لنعمة الإيمان وشكراً له عليها، ومحبة له، واعترافاً بها
(۱) سورة النساء، الآية ٤٠ .
۳۲
ص ٣٢