وجادلهم بالتي هي احسر
شبهات حول الحكام
وقال - رحمه الله - ( فتاواه ١٥ / ٣٠٨ ) :
" وأيضاً فإنه علل ذلك بخوف الندم ، والندم إنما يحصل على عقوبة البريء من الذنب ، كما في سنن أبى داود ( ادرؤوا الحدود بالشبهات فإن الإمام أن يخطيء في العفو خير من أن يخطيء في العقوبة ) ، فإذا دار الأمرُ بين أن يخطيء فيعاقب برئياً أو يخطيء فيعفو عن مذنب ؛ كان هذا الخطأ خير الخطأين " انتهى .
وقال ابن كثير - رحمه الله - - ( تفسيره ٢٤٥/٤ ) :
" يأمر الله تعالى بالتثبت في خبر الفاسق ليُحتاط له ، لئلا يُحكم بقوله فيكون - في نفس الأمر - كاذباً أو مخطئاً " انتهى
.
وقال السعدي - رحمه الله ـ ( تفسيره ص ٨٠٠ ) :
" وهذا أيضاً من الآداب التي على أولي الألباب التأدب بها واستعمالها ؛ وهو أنه إذا أخبرهم فاسق بخبر أن يتثبتوا في خبره فلا يأخذوه مجرداً ؛ فإن في ذلك خطراً
كبيراً ووقوعاً في الإثم .
ففيه دليل على أن :
خبر الصادق مقبول ،
وخبر الكاذب مردود ،
وخبر الفاسق متوقف فيه " انتهى .
الأصل الثاني
أجمع أهل السنة أن لا يجوز الخروج على ولي الأمر ؛ إلا في حالة مواقعته للكفر
البواح .
ولذلك فإنه يُقال :
ص ٨