وجادلهم بالتي هي أحسن
شبهات حول الحكام
ومعلوم أن النهي عن الطاعة في المعصية لا يستلزم تجويز الخروج ؛
إذ غايته ألا يطاع في تلك المعصية فحسب .
وهذا التأويل ظاهر لمن تأمل اللفظين ؛
( ... وألا ننازع الأمر أهله ، قال : " إلا أن تروا كفرا بواحاً عندكم من الله فيه برهان " ) [ البخاري ومسلم ] .
" اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومكرهك وأثرة عليك ، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك ؛ إلا أن تكون معصية الله بواحاً " [ ابن حبان ] .
وهو في معنى ما في الصحيحين ( خ : ٧٢٥٧ ،
" لا طاعة في معصية الله " ، والله أعلم .
۲۳ تقدم نقل كلام :
النووي ،
وابن حجر ،
م
تقول على ما تقول
: ( ٤٧٤٢ :
وابن باز ،
6
وابن عثيمين
"
والفوزان ، - رحم الله ميتهم وحفظ حيهم - ؛
فراجعه في الأصل الثاني من الأصول الأربعة التي في مقدمة الكتاب .
ص ٦٤