وجادلهم بالتي هي أحسن
الوجه الثالث :
أنه ليس كل واقع في الكفر يكون كافراً .
شبهات حول الحكام
وهذا أصل أصيل راسخ عند أهل السنة والجماعة قاطبة . فالعمل قد يكون كفراً لكن قد يتخلّف تكفير بعض من وقع فيه لعدم استكمال شروط تكفير المعين . وإن شئت فقل لوجود مانع يمنع من التكفير .
والشروط أربعة تقابلها موانع أربع ؛ وهي :
.١. توفر العلم وانتفاء الجهل .
٢. وتوفر القصد وانتفاء الخطإ .
. وتوفر الاختيار وانتفاء الإكراه .
.. وانعدام التأويل السائغ ، والمانع المقابل له هو وجود التأويل السائغ . وقد تقدم تقرير هذا في الأصل الثالث في أوّل الكتاب ، فراجعه إن شئت
وهنا السؤال لمن عمّم التكفير :
هل أقمت الحجة على كلّ هؤلاء الحكام الذين صدعت ( 1 ) بكفرهم ؟ تالله إن هذا إن لم يكن مُحالاً لهو أخو المحال .
الوجه الرابع :
أن الخروج على الحاكم الكافر ليس أمراً مطلقاً ؛ بل هو مشروط بما يلي :
1. القدرة على إزاحة ذلك الكافر .
.۲ عدم ترتُب مفسدةٍ عُظمى.
.. إحلال مسلم مكانه .
ص ٥٠