وجادلهم بالتي هي
شبهات حول الحكام
وقال النووي - رحمه الله - ( شرحه ١١ - ٤٠٣/١٢ حديث رقم : ٤٦٧٧ ) :
" قوله - صلى الله عليه وسلم - ( ارجع فلن أستعين بمشرك ) ؛
وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه . فأخذ طائفة من أهل العلم بالحديث الأول على إطلاقه ؛
وقال الشافعي وآخرون : إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت الحاجة إلى الاستعانة به استُعين به وإلا فيكره . وحَمَلَ الحديثين على هذين الحالين " انتهى .
وقال الخرقي - رحمه الله - في مختصره ( المغني ۹۷/۱۳ مسألة رقم : ١٦٥١ ) : ويُسهم للكافر إذا غزا معنا " انتهى
11
و
-
وقال السندي ـ رحمه الله . في شرحه لحديث ) إنا لا نستعين بمشرك ) من سنن ابن ماجه ( ٣٧٦/٣ حديث رقم : ۲۸۳۲ ) :
" يدل على أن الاستعانة بالمشرك حرام . ومحله عدم الحاجة ؛ إذ الحاجة مستثناة . فيُحمل ما جاء من ذلك على الحاجة . فلا تعارض " انتهى .
وقال ابن عثيمين - رحمه الله ـ عن الكفار ( الباب المفتوح ٢٠/٣ لقاء ٤٦ سؤال ١١٤٠ ) : " . . . وأما الاستعانة . فهذا يرجع إلى المصلحة ؛ إن كان في ذلك مصلحة فلا بهم بأس ؛ بشرط أن نخاف من شرّهم وغائلتهم وألا يخدعونا . وإن لم يكن في ذلك مصلحة فلا يجوز الاستعانة بهم لأنهم لا خير فيهم " انتهى .
1
وسيأتي - بإذن الله - كلام الشيخ ابن باز في الترجمة التالية ( ۱۲ ) .
10 كذا في المطبوع ؛ ولعلّ الصواب : ( نأمن ) .
ص ٤١