.
وجادلهم بالتي هي
شبهات حول الحكام
تقول على ما تقول
ه بيان وجوب الطاعة ولزوم البيعة بمجرد مبايعة أهل الحل والعقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( الفتاوى ٩/٣٥ ) :
" وما أمر الله به من : طاعة ولاة الأمور ، ومناصحتهم ؛ واجب على الإنسان وإن لم يُعاهدهم عليه ، وإن لم يحلف لهم الأيمان المؤكدة . كما يجب عليه الصلوات الخمس والزكاة والصيام وحج البيت . وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله من الطاعة . . . " انتهى .
وقال الشوكاني - رحمه الله - ( السيل الجرار ٥١٣/٤ ) : " وليس من شرط ثبوت الإمامة أن يُبايعه كل من يصلح للمبايعة ، ولا من شرط الطاعة على الرجل أن يكون من جملة المبايعين ؛ فإن هذا الاشتراط - في الأمرين مردود بإجماع المسلمين أوّلهم وآخرهم ، سابقهم ولاحقهم . ولكن التحكم في مسائل الدين وإيقاعها على ما يُطابق الرأي المبني على غير أساس يفعل مثل هذا . وإذا تقرر لك ما ذكرناه ؛ فهذا الذي قد بايعه أهلُ الحل والعقد : قد وجبت على أهل القطر الذي تنفُذُ فيه أوامره ونواهيه طاعته بالأدلة المتواترة " انتهى .
وقال ابن عثيمين - رحمه الله - ( الباب المفتوح ١٧٦/٣ لقاء ٥٤ سؤال ١٢٦٢ ) : ... ومن المعلوم أن البيعة تثبت للإمام إذا بايعه أهل الحل والعقد . ولا يمكن أن نقول : إن البيعة حق لكلّ فرد من أفراد الأمة ؛
والدليل على هذا أن الصحابة - رضي الله عنهم - بايعوا الخليفة الأول أبا بكر - الله عنه ـ ولم يكن ذلك من كلّ فرد من أفراد الأمة ؛ بل من أهل الحلّ
رضي
والعقد
ص ٢٧