وجادلهم بالتي هي أحسن
الشبهة الأولى :
شبهات حول الحكام
طعنهم في بيعة الحاكم الذي ليس من قريش !
الرد على الشبهة
أن يقال :
اشتراط كون الحاكم من قريش: صحيح ؛
ولكن إنما يُنظر إليه في حال الاختيار أو عند المفاضلة .
أما في حال :
تولي غير القرشي بالغلبة
والقوة
،
وحصول الخلافة له ،
وتمكنه من الأمر ؛
"
فلا تجوز حينئذ منازعته ولا الخروج عليه ولا استبداله ولو وُجد القرشي .
فائدة :
وكذاك فإنه لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم ولا نزعه لاستبداله ؛
ولو وُجد الأفضل المستكمل للشروط .
٦ وفي الجواب على هذه الشبهة جواب على كلّ ما يقال حول الحاكم غير المستوفي لشروط الإمامة .
ص ١٩