وجادلهم بالتي هي أحسن
شبهات حول الحكام
وقال - رحمه الله - ( فتاواه ٤٦٦/١٢ ) :
" وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط ؛ حتى تقام عليه الحجة ، وتبين له المحجة ، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك ؛
بل لا يزول إلا :
بعد إقامة الحجة ،
وإزالة الشبهة " انتهى
وقال - رحمه الله - ( فتاواه ٤٨٧/١٢ ) :
... كلّما رأوهم قالوا : ( من قال كذا فهو كافر ) ، اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكلّ من قاله ، ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعيّن ، وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع . يُبين هذا : أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه " انتهى .
وقال - رحمه الله - عن مسائل التكفير ( فتاواه ٣٤٨/٢٣ ) :
" . . . ولكن المقصود هنا : أن مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين . . . " انتهى .
وقال - رحمه الله - ( فتاواه ٥٠٠/١٢ ) :
فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يُحكم عليه بأنه من الكفار ؛ لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل ؛ وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر .
وهكذا الكلام في تكفير جميع المعينين ... " انتهى .
ص ١٣