وجادلهم بالتي هي أحسن رد للشبهات المثارة على حكام المسلمين - العتيبي — الصفحة ١٣

وجادلهم بالتي هي أحسن شبهات حول الحكام وقال - رحمه الله - ( فتاواه ٤٦٦/١٢ ) : " وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط ؛ حتى تقام عليه الحجة ، وتبين له المحجة ، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك ؛ بل لا يزول إلا : بعد إقامة الحجة ، وإزالة الشبهة " انتهى وقال - رحمه الله - ( فتاواه ٤٨٧/١٢ ) : ... كلّما رأوهم قالوا : ( من قال كذا فهو كافر ) ، اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكلّ من قاله ، ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعيّن ، وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع . يُبين هذا : أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه " انتهى . وقال - رحمه الله - عن مسائل التكفير ( فتاواه ٣٤٨/٢٣ ) : " . . . ولكن المقصود هنا : أن مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين . . . " انتهى . وقال - رحمه الله - ( فتاواه ٥٠٠/١٢ ) : فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يُحكم عليه بأنه من الكفار ؛ لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل ؛ وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر . وهكذا الكلام في تكفير جميع المعينين ... " انتهى .
ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.