الحوار أصوله المنهجية وادابه السلوكية
أمثلة تطبيقية في مسائل الخلاف :
لتأكيد تلك القواعد العلمية أستشهد بهذه الأمثلة التطبيقية :
۱ - قال الإمام الأثرم - رحمه الله تعالى - : سمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل يُسأل عن رجل صلى بقوم وعليه جلود الثعالب؟ فقال : إن كان يلبسه وهو يتأوّل: «أيها إهاب دبغ فقد طهر»، فيُصلى خلفه. قيل له : أفتراه أنت جائزًا؟ قال : لا ، نحن لا نراه جائزا ، ولكن إذا كان هو يتأول فلا بأس أن يصلى خلفه . ثم قال أبو عبد الله : لو أنَّ رجلاً لم ير الوضوء من الدم لم يصل خلفه؟! ثم قال : نحن نرى الوضوء من الدم فلا نصلي خلف سعيد بن المسيب ومالك ومن سهل ؟ ! أي بلى» (۱).
۲ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى : وطرد مالك هذا الأصل أيضًا في سائر خطأ الإمام . فإذا صلى الإمام باجتهاده فترك ما يعتقد المأموم وجوبه مثل : أن يكون الإمام لا يرى وجوب قراءة البسملة، أو لا يرى الوضوء من الدم، أو من القهقهة، أو من مس النساء، والمأموم يرى وجوب ذلك، فمذهب مالك يرى صحة صلاة المأموم . وهذا أحد القولين عن أحمد والشافعي، والقول الآخر لا يصح كقول أبي حنيفة . . . ثم من المعلوم بالتواتر عن سلف الأمة أن بعضهم ما زال يصلي خلف بعض، مع وجود مثل ذلك . فمازال الشافعي وأمثاله يصلون خلف أهل المدينة، وهم لا يقرؤون البسملة سراً ولا جهرًا .
ومن المأثور أنَّ الرشيد احتجم فاستفتى مالكًا فأفتاه بأنه لا وضوء عليه ، فصلى خلفه أبو يوسف، ومذهب أبي حنيفة وأحمد أن خروج النجاسة من غير السبيلين ينقض الوضوء، ومذهب مالك والشافعي أنه لا ينقض الوضوء . فقيل
(1) المغني (۲۷/۲ - ۲۸) .
ص ٧٣