(٥٨
الحوار أصوله المنهجية وادابه السلوكية
فيه، ولم يكن كافيًا، لم يأمر بالرد عليه، إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند
النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع» (۱).
6
وقال الإمام أبو إسحاق الشاطبي - رحمه الله تعالى - : . . . « وبيانه أن الخصمين إما أن يتفقا على أصل يرجعان إليه أم لا . فإن لم يتفقا على شيء لم يقع بمناظرتهما فائدة بحال، وقد مرَّ هذا. وإذا كانت الدعوى لابد لها من دليل، وكان الدليل عند الخصم متنازعًا فيه فليس عنده بدليل ، فصار الإتيان به عبثًا لا يفيد فائدة ولا يحصل مقصودًا . ومقصود المناظرة : رد الخصم إلى الصواب بطريق يعرفه ؛ لأنَّ رده بغير ما يعرفه من تكليف ما لا يطاق . فلابد من رجوعهما إلى دليل يعرفه الخصم السائل معرفة الخصم المستدلّ. وعلى ذلك دل قوله - تعالى -: ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول . . . [سورة النساء، الآية : ٥٩] لأن الكتاب والسنة لا خلاف فيهما عند أهل الإسلام، وهما الدليل والأصل المرجوع إليه في مسائل التنازع . . » (٢). وعلى هذا النهج القويم سار سلفنا وأئمتنا الكرام - رضي الله عنهم ـ فها هو ذا عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - يقولها بكل قوة ووضوح، لما عارض بعضهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم، بقول أبي بكر وعمر - رضي عنهما -: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم وتقولون : قال أبو بكر وعمر . . ! ! » (۳).
(۲)
الله
ومن جميل المناظرات العلمية ما حدث بين الإمامين الجليلين : الشافعي وإسحاق بن راهويه - رحمهما الله تعالى - لما تناظرا في كراء بيوت مكة، حيث قال الشافعي لأخيه إسحاق: «قال الله - تعالى -: ﴿للفقراء المهاجرين الذين
(۱) إعلام الموقعين (٤٩/١) .
(۲) الموافقات (٣٣٥/٤) .
(۳) مجموع الفتاوى (۲۱٥/٢٠) وفتح المجيد (ص ٤٥٦) .
ص ٥٨