رسالة في حكاية المباحثة مع علماء مكة في حقيقة دعوة الشيخ مُحمَّد بْن عَبْد الوَهَّابِ رحمه الله
حيث قال : يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
(1),
إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ [النساء : (٥٩] (١) .
ويقول أيضًا : وإذا تفقه الرجل في مذهب من المذاهب الأربعة ثم رأى حديثًا يخالف مذهبه، فاتبع الدليل وترك مذهبه كان هذا مستحبا، بل واجبًا عليه إذا تبين له الدليل، ولا يكون بذلك مخالفًا لإمامه الذي اتبعه؛ فإن الأئمة كلهم متفقون على هذا الأصل : أبو حنيفة، ومالك، والشافعي،
وأحمد، رضي
الله عنهم
أجمعين» (٢) .
ه ثانيا : يرى الشيخ وإخوانه من أئمة الدعوة أن فرض العامي - الذي لا أهلية له لمعرفة الأدلة والاستنباط منها : تقليد أهل العلم.
يقول رحمه الله : «الواجب على المكلف أن
(١) الدرر السنية (١٢/٤) من كلام شاركه فيه أخوه الشيخ
حسين .
(۲) المصدر السابق (١٣/٤).
۱۸
ص ١٨