آن واحد مايلي : من جهة حرص لبنان المشروع على تفادي اي تغيير في التوازن الحالي بين طوائف سكانه بدخول فئة جديدة ، ومن جهة اخرى الرغبة الصريحة لسكان حكومة اللاذقية بالمحافظة على استقلال ذاتي اداري ومالي واسع جدا ضمن الاطار «اللبناني . والواضح هنا ان النقطة الثانية هي المقصودة ، وكان ايراد النقطة الأولى لأعطاء حد شكلي ادنى من الاعتبار لذلك البلد المراد الاتحاد معه كما توضح الفقرة التالية التي تقول : « ان حكومة اللاذقية يفترض ان تحتفظ بحصتها في موارد الكمارك اللبنانية» وتتمتع باستقلال ذاتي اداري ومالي واسع يشبه نظامها الحالي ، كما تثبت صيغة هذا الاستقلال الذاتي في نصوص الفرنسية - اللبنانية او في بروتوكول خاص ملحق بها
المعاهدة
اما الفقرة الأخيرة فتتلخص فيها الأهداف العامة للمشروع فهي تقول : «ان فرنسا التي اخذت على عاتقها حماية الاقليات ، لن تتمكن من ممارسة هذه الحماية بفعالية بعد انتهاء الانتداب واستبداله بمعاهدات خطية هي دائما عرضة للانتهاك او الخرق كما حدث في العراق الا بأيجاد توازن عادل بين حكومة الاغلبية وحكومة الاقليات . وهذا التوازن لن يتحقق الا بتأسيس حكومة واحدة تحت اشراف وحماية فرنسا تشمل لبنان والنصيرية وتكون بعدد سكانها وقوتها على قدم المساواة مع سوريا ، ان عملا كهذا لو تحقق سيجلب المجد لفرنسا وسيصبح لبنان وطن الاقليات من جميع العناصر والاديان في المشرق . وبذلك تكون فرنسا قد ساهمت في المحافظة على الاقليات واتمت عملا مجيدا سيسجله التاريخ في صفحاته
الخالدة»
104
ص ١٠٤