·
اجتهادا بما يناسب المكان والزمان .
وأصل الأمرين السابقين ما كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر حيث قسمت بين المجاهدين بعد أخذ خمسها للدولة (۱) عملا بقوله تعالى : واعلموا أنما غنمتم من شيء أَنَّمَا.
..
.
Jo
فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيل ) [الأنفال: ٤١] فهذه آية
الغنيمة
وما كان من فعل عمر بن الخطاب رضي الله عملا بقوله تعالى: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً الأغنياء منكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
103
الله
الْعِقَابِ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَن هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بعدهم [الحشر ] . وهذه آية الفيء . ولذلك فإن عمر تأول الآية حين ذكر الأموال وأصنافها فقال : استوعبت هذه الآية الناس
روى أبو عبيدة فى الأموال أن عمر بن الخطاب قدم الجابية فأراد قسمة الأرض اليوم بين المسلمين فقال له معاذ والله ليكونن ما تكره ، إنك إن قسمتها اليوم صار الربع العظيم في أيدى القوم ، ثم يبيدون فيصير ذلك إلى الرجل الواحد والمرأة ، ثم يأتي بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسدا ، وهم لا يجدون شيئا ، فانظر أمرا يسع أولهم وآخرهم ، فصار عمر إلى قول معاذ (٢)
·
وذكر أبو يوسف فى الخراج أن الذى أشار على عمر بترك قسمة أراضي العراق والشام هو عبد الرحمن بن عوف (۳)
ولا
يمنع أن يكون الصحابيان قد أشارا بهذا الرأى السديد والمفيد وأخذ بقوليهما
عمر ، وهذا دليل على اجتهاد الصحابة - رضوان الله عليهم - وتحريهم ما ينفع المسلمين في كل عصر ، وقد دربهم الرسول الكريم وعلمهم ذلك
(۱) سيرة ابن هشام ٣٤٩/٢
(۲) الأموال ص
.
٥٩ ، والمغنى ٧١٦/٢ ، وموسوعة فقه عمر ص
(۳) خراج أبي يوسف ص
٢٦
٧٦
ص ٧٦