له الإقامة ؛ لأنه يشق الانتقال على المريض وتجوز الإقامة لمن يمرضه لأنه لا يستغنى عنه، وإن كان له دين على أحد وكان حالا أجبر غريمه على وفائه فإن تعذر وفاؤه لمطل أو تغيب عنه فينبغى أن يمكن من الإقامة ليستوفي دينه ، لإن التعدى من غيره ، وفى إخراجه ذهاب ماله ، وإن كان الدين مؤجلا لم يمكن من الإقامة ، ويوكل من يستوفيه له ؛ لأن التفريط منه ، وإن دعت الحاجة الى الإقامة ليبيع بضاعته ، احتمل أن يجوز لأن في تكليفه تركها أو حملها معه ضياع ماله ، وذلك مما يمنع من الدخول بالبضائع إلى الحجاز فتفوت مصلحتهم وتلحقهم المضرة بانقطاع الجلب عنهم ، ويحتمل أن يمنع من الاقامة لأن له من الإقامة بدا ، فإن أراد الانتقال الى مكان آخر من الحجاز جاز ، ويقيم فيه أيضا ثلاثة أيام أو أربعة لخلاف فيه - وكذلك إذا انتقل منه إلى مكان آخر جاز ولو
حصلت الإقامة فى الجميع شهرا وإذا مات بالحجاز دفن به لأنه يشق نقله ، وإذا جازت الإقامة للمريض فدفن الميت أولى »(۱) ، ولا يخفى ما في هذا الأحكام من سماحة وحرص على تحقيق المصالح ، وتأكيد لإقرار الإسلام لمبادئ الحق في العلاقات بين
الناس القسم الثالث : سائر بلاد الإسلام ، ويجوز للكافر أن يقيم فيها بعهد وأمان وذمة، ولكن لا يدخلون المساجد إلا بإذن مسلم عند الشافعي
وقال أبو حنيفة : يجوز دخولها لهم من غير إذن
-
وقال مالك وأحمد : لا يجوز لهم الدخول بحال (۲)
ومن هذه الأسباب قيام الحرب ، وما يتبعها من آثار فيحظر على المسلم أن يقيم في دار يقوم فيها القتال بينهم وبين المسلمين لما يترتب على ذلك من تعريضهم للمخاطر والقتل ، فعن جرير بن عبد الله أن رسول الله الله بعث سرية الى خثعم فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي الله فأمر لهم بنصف العقل ، وقال : «أنا برىء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين ( قالوا : يا رسول الله ، ولم ؟ قال : « لا تتراءى ناراهما » رواه أبو داود والترمذى وأخرجه أيضا ابن ماجه ورجال إسناده ثقات ، ولكن صحح البخارى وأبو حاتم وأبو داود والترمذى والدارقطني إرساله إلى قيس بن أبي حازم ، و رواه الطبرانی موصولا .
•
ومعنى لا تتراءى ناراهما يعنى لا ينبغى أن يكون بموضع بحيث تكون نار كل واحد
(۱) المغني لابن قدامة ٨ / ٥٢٩ - ٥٣١
(۲) انظر : فقه السنة ٦٧٢/٢
.
ص ٥٩