السلم والحرب والعلاقات الدولية في نصوص الكتاب والسنة والسبيل العملي في تحقيقها - سعيد — الصفحة ٣٩

، فيء المسلمين نصيب ، فإن اختاروا أن يكونوا معكم - أى فى عداد المجاهدين - فلهم مثل الذي لكم - أى من العطاء - وعليهم مثل الذى عليكم ، فإن أبوا ـ أى الدخول في الإسلام - فادعوهم إلى إعطاء الجزية ، فإن أقروا بالجزية فقاتلوا عدوهم من ورائهم ، وفرغوهم الخراجهم ، ولا تكلفوهم فوق طاقتهم ، فإن أبوا - أى دفع الجزية - فقاتلوهم، فإن الله ناصركم عليهم ، وإن تحصنوا منكم فى الحصن فسألوكم أن ينزلوا على حكم الله ورسوله فلا تنزلوهم على حكم الله ولا حكم رسوله ، فإنكم لا تدرون ما حكم الله ورسوله فيهم ، وإن سألوكم أن تنزلوهم على ذمة الله وذمة رسوله فلا تعطوهم ذمة الله وذمة رسوله ، وأعطوهم ذمم أنفسكم ، فإن قاتلوكم فلا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً ) (۱) وأما ما ذكر من رواية نافع عن ابن عمر أن النبي أغار على بني المصطلق وهم غارون ( فانه جعل في المسألة ثلاثة مذاهب يحسن الإشارة إليها : الأول : أنه يجب تقديم الدعاء للكفار إلى الإسلام من غير فرق بين من بلغته الدعوة منهم ومن لم تبلغه وبه قال مالك وغيره ، وظاهر الحديث معهم المذهب الثاني : أنه لا يجب مطلقا ويستدل أصحاب هذا المذهب بحديث نافع عن ابن عمر ، وغيره (۲) · المذهب الثالث : أنه يجب لمن لم تبلغهم الدعوة ولا يجب إن بلغتهم لكن يستحب، قال ابن المنذر : وهو قول جمهور أهل العلم وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه وبه يجمع بين ما ظاهره الاختلاف من الأحاديث (۳) وعلى كل حال فإن تقديم الدعوة أولا سواء على جهة الوجوب لمن لم تبلغه أو · الاستحباب لمن بلغته يدل على حرص الإسلام على تجنب سفك الدماء بالقتال رابعا : فإن لم يستجب الأعداء إلى الدعوة وأصروا على القتال فان الإسلام في سفك الدماء بما يشرعه من كتمان الأمر والتورية وغير ذلك الأمور التي تحقق المفاجأة للعدو ، فيسلم أمره بلا إسراف في سفك الدماء ؛ لهذا جاء عن عن النبي أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها ، متفق عليه وهو لأبي هذه الحالة يحجم مالك كعب بن (1) الخراج لأبي يوسف ص ۲۳۳ ص " ۲۳۰ (۲) راجع : نيل الأوطار ٥٥/٨ ، ٥٦ من وانظر : موسوعة فقه عمر بن الخطاب د . محمد رواس قلعه جی (۳) المرجع السابق ٥٣/٨ ، وانظر : بداية للمجتهد ۳۸۷/۱ . ۳۹
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.