السلم والحرب والعلاقات الدولية في نصوص الكتاب والسنة والسبيل العملي في تحقيقها - سعيد — الصفحة ٣٧

(1) والصبيان على ظاهر حديث الصعب، وزعم أنه ناسخ الأحاديث النهي وهو غريب كما يذكر الشوكاني رحمه الله ما يستخلص من ذكر العسيف في الأحاديث أنه لا يجوز قتل من كان القوم أجيرا ونحوه لأنه من المستضعفين (۲) ولكن إذا سلك مع الأعداء في هذه الأيام مسلك استئجار المرتزقة للقتال ، فإنهم - بدون شك - يخرجون عن هذا الحكم لأنهم يستأجرون المباشرة القتال . درید بن ويقول الشوكاني : « قوله : « لا تقتلوا شيخا فانيا » ظاهره أنه لا يجوز قتل شيوخ المشركين ، ويعارضه حديث : « اقتلوا شيوخ المشركين ( الذى ذكرناه ، وقد جمع بين الحديثين بأن الشيخ المنهى عن قتله فى الحديث الأول هو الفاني الذي لم يبق فيه نفع للكفار ولا مضرة على المسلمين ، وقد وقع التصريح بهذا الوصف بقوله : « شيخا فانيا ، والشيخ المأمور بقتله فى الحديث الثاني هو من بقى فيه نفع للكفار ولو بالرأى كما في الصمة، ، فإن النبي لما فرغ من حنين بعث أبا عامر على جيش أوطاس فلقى دريد بن الصمة، وقد كان نيف على المائة وقد أحضروه ليدبر لهم الحرب فقتله أبو عامر ولم ينكر النبي له ذلك عليه كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي موسى .. قال أحمد بن حنبل في تعليل أمره الا الله و بقتل الشيوخ : إن الشيخ لا يكاد يسلم والصغير أقرب إلى الإسلام وفى كلام الشوكاني عن أصحاب الصوامع يقول : فيه دليل على أنه لا يجوز قتل من كان متخليا للعبادة من الكفار كالرهبان لإعراضه عن ضر المسلمين ، والحديث وإن كان فيه مقال لكنه معتضد بالقياس على الصبيان والنساء بجامع عدم النفع والضرر وهو المناط ؛ ولهذا لم ينكر على قاتل المرأة التي أرادت قتله، ويقاس على المنصوص عليهم بذلك الجامع من كان مقعدا أو أعمى أو نحوهما ممن كان لا نفعه ولا ضره على الدوام ) (۳) يرجى وعلى ذلك يكون حرص الإسلام على تحجيم سفك الدماء وقصر هذا على الفئة المباشرة للقتال فحسب ، وإذا جنحت للسلم جنح المسلمون وتوقف القتال ، كما سبق ذكره ثالثا : ومن باب تحجيم سفك الدماء كذلك وحقن الدماء ما اشترطه الإسلام من توجيه الدعوة أولا قبل القتال ، فإن استجابوا جميعا أو استجاب بعضهم (۱، ۲) نيل الأوطار ۸ / ۷۳ ص فقد عصم (۳) المرجع السابق ٧٤/٨ وانظر : وصية عمر الله في ذلك في الأموال ۳۷، والمغنى ٤٧٧/٨، وقوله في الفلاحين : « اتقوا الله فى الفلاحين فلا تقتلوهم إلا أن ينصبوا لكم الحرب ، وسنن البيهقي ۹۱/۹ . وانظر : موسوعة فقه عمر ص ٢٣٦ ۳۷
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.