السلم والحرب والعلاقات الدولية في نصوص الكتاب والسنة والسبيل العملي في تحقيقها - سعيد — الصفحة ٢٦

وابن عبد البر يتفق مع جمهور العلماء في حكم الجهاد الفرض بقسميه ، ولكنه يقرر هذه الفرضية بوصف عملى ينظر فيه الى الأمة المسلمة باعتبارها أمة واحدة في عزتها ومنعتها ، وكذلك ينظر في قوله إلى وجود الإمام للأمة والذي يحمل على كتفيه مسؤولية الدعوة وتبليغها للعالمين وإنقاذ الناس من الشرك ومظاهره ، ومن الظلم وآثاره ، وهو يذكر واجب الإمام فى هذا يطبق معه كذلك حكم الجهاد العيني وجهاد الكفاية ليذكر بعد ذلك النوع الثاني من الغزو وهو غزو النافلة فيقول : ( وأما النافلة من الجهاد فإخراج طائفة بعد طائفة وبعث السرايا فى أوقات العزة وعند إمكان الفرصة الإرصاد لهم بالرباط فى مواضع الخوف ، وسأل العمرى العابد وهو عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب الله مالك بن أنس فقال : يا أبا عبد الله ، أيعنا التخلف عن قتال من خرج عن أحكام الله عز وجل ـ وحكم بغيرها ؟ فقال مالك : الأمر فى ذلك إلى الكثرة والقلة ، قال أبو عمر : جواب مالك هذا - وإن كان في جهاد غير المشركين ـ فإنه يشمل المشركين ويجمع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كأنه يقول : من علم أنه إذا بارز العدو وقتلوه ولم ينل منهم شيئا جاز له الانصراف عنهم إلى فئة من المسلمين ولم يجز له إباحة دمه لمن لا يقوى عليه ولا يمكنه ولا ينفع المسلمين بما يحاوله فيه . وقول مالك هذا يشبه عندى ما رواه سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال : من فر من رجلين فقد فر ، ومن فر من ثلاثة فلم يفر - يعنى فى القتال . قال سفيان : فحدثت به ابن شبرمة فقال : هكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقال ابن وهب : سمعت مالكا يسأل عن القوم يلقون العدو أو يكونون في محرس يحرسون فيأتيهم العدو وهم يسير أيقاتلون أو ينصرفون فيؤذنون أصحابهم ؟ قال : إن كانوا يقوون على قتالهم قاتلوهم وإلا انصرفوا إلى أصحابهم فأذنوهم فهذا هو حكم الجهاد لدى جمهور العلماء فرض كفاية إلا إذا تعين بأسباب تجعله على كل مستطيع نفسا ،ومالا، وقد ذكر ابن عبد البر تطبيق هذا الحكم عمليا على الأمة كلها بإمامها وارتباط حكم الجهاد بالقوة والضعف والقلة والكثرة على ما ذكر (۲) (۱) (۱) الكافي لابن عبد البر ٣٩٦/١ . (۲) انظر تفصيل هذا في الروض الندى بشرح كافى المبتدى لأحمد بن عبد الله البعلى ص ۱۹۸ ، والمقنع لابن قدامة ٤٨٣/١ ، والمبدع في شرح المقنع لابن مفلح ۳۰۷/۳۰، ۳۰۸ ، وموسوعة فقه عمر بن الخطاب د. محمد قلعه جي ص ۲۳۰ ، وبداية المجتهد لمحمد بن رشد القرطبي ۳۸۰/۱ ، ۳۸۱، وأحكام القرآن للإمام الشافعى ۲۹/۲ وما بعدها ، والوجيز في فقه الشافعي للغزالي ۲/ ۱۱۳ . ٢٦
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.