الحكمة في الحوار في الفكر الاسلامي
قال قائل: إلقاؤهم كان كفراً وسحراً، فهل يجوز أن يأمرهم موسى بالإلقاء الذي هو سحر وكفر ؟ الجواب عنه من وجهين: أحدهما: أنَّ هذا أمر بمعنى الخبر، ومعناه: إن كان إلقاؤكم عندكم حجة فألقوا والثاني: أنه أمرهم بالإلقاء على قصد إبطال سحرهم بما يلقى من عصاه، وهذا جائز ))(۱). ومن يتمعن في سيرة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العطرة، يجد خلق (الاستماع للآخرين) واضحاً تمام الوضوح، فمن هديه الشريف صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كان يستمع إلى من يحاوره، ويدعه ينهي حديثه الذي يرغب بذكره، ومن ثم يوضح صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وجهة نظره، ويشير إلى الحق والخير والفضيلة
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ وحَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيّ، قَالَ: ((حُدِّثْت أَن عُتْبَةَ بْنَ رَبيعَةَ - وَكَانَ سَيّداً- قَالَ يَوْماً وَهُوَ جَالِسٌ فِي نَادِي قُرَيْشٍ ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جالس في الْمَسْجِدِ وَحْدَهُ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشَ، أَقُومُ إِلَّى مُحَمّد فَأُكَلَّمَهُ، وَأَعْرضَ عَلَيْهِ أُمُوراً لَعَلَّهُ يَقْبَلُ بَعْضَهَا، فَنُعْطِيهِ أَيْهَا شَاءَ، وَيَكُفْ عَنَّا؟ وَذَلِكَ حِينَ أَسْلَمَ حَمْزَةُ، وَرَأَوْا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُونَ وَيَكْثُرُونَ فَقَالُوا: بَلَى يَا أَبَا الْوَلِيدِ قُمْ إِلَيْهِ، فَكَلَّمْهُ، فَقَامَ ِإلَيْهِ عُتْبَةُ حَتَّى جَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال : يابن أَخِي، إنَّكَ مِنَا حَيْثُ قَدْ عَلِمْتَ مِنْ السّطَةِ في الْعَشِيرَة، والمكان في النِّسَب وَإنّك قد أتيت قَوْمَكَ بأَمْرِ عَظِيمٍ، فَرّقْت بِهِ جَمَاعَتَهُمْ، وَسَفَهْت بِهِ أَحْلامَهُمْ، وَعِبْت بِهِ آمَتَهُمْ وَدِينَهُمْ، وَكَفَرْتَ بِهِ مَنْ مَضَى مِنْ آبَائِهِمْ، فَاسْمَعْ مِنِّي أَعْرِضْ عَلَيْكَ أُمُوراً تَنْظُرُ فِيهَا لَعَلَّكَ تَقْبَلُ مِنْهَا بَعْضَهَا. قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُلْ يَا أَبا الوليد أسمعُ، قال: يابن أَخِي إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا تُرِيدُ بِمَا جِئْتَ بِهِ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ مَالَا، جَمَعْنَا لَكَ مِنْ أَمْوَالِنَا، حَتَّى تَكُونَ أَكْثَرَنَا مَالاً، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ بِهِ
(۱) تفسير السمعاني، ٣٤٠/٣
۱۰۱
ص ٩٩