المعين والزاد في الدعوة الارشاد — الصفحة ٩٣

المذاهب دليل على إلغائها ، لم تعارضها مفسدة زاجحة أو مساوبة ، و أن جميع يتعلق أهلها بالمصالح المرسلة، وإن زعموا التباعد منها . ومن تتبع وقائع الصحابة و فروع المذاهب علم صحة ذلك ، لكن التحقيق أن العمل بالمصلحة المرسلة أمر يجب فيه التحفظ وغاية الحذر حتى يتحقق صحة المصلحة عدم معارضتها لمصلحة أرجح منها أو مفسدة أرجح منها أو مساوية لها ، وعدم تأديتها إلى مفسدة في ثاني حال • واعلم أن العمل بالمصالح المرسلة المذكورة ليس تشريعاً جديداً خاليا من دليل أصلا بل من يعمل بها من العلماء كمالك وغيره يستند في ذلك إلى أمور منها : عمل الصحابة رضي الله عنها بها من غير أن ينكر منهم أحد وهم خير • · أسوة ومنها : أنه قد علم من استقراء الشرع الكريم محافظته على المصالح وعدم إهدارها ولا سيما إن كانت المصلحة متمخضة لم تستلزم مفسدة ولم تعارض مصلحة راجحة . ولم تصادم نصاً من الوحي ومنها : أن بعض النصوص قد يدل لذلك كما ذكرنا آنفاً في صحيح مسلم من أن بعض الصحابة انتهز بريرة لتصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما تعلم عن عائشة وبريرة مسلمة وإيذاء المسلم بالإنتهار من غير ذنب حرام ، وقد استباحه بعض الصحابة للمصلحة المرسلة وهي تخويف الجارية حتى تقول الحق ، ولم ينكر صلى الله عليه وسلم عليهم هكذا قيل ولكن استناد المصلحة المرسلة إلى دليل خاص يخرجها عن كونها مرسلة كما ترى . . والعلم عند الله تعالى فمثال معارضتها لمصلحة أرجح منها : غرس شجر العنب فإن منع وجوده في الدنيا يستلزم مصلحة هي السلامة من عصر الخمر منه ، ولكن مصلحة السلامة من عصر الخمر من العنب بإعدامه من الأرض معارضة بمصلحة أرجح منها وهي انتفاع عامة الناس بالعنب والزبيب فهذه المصلحة الراجحة تقدم على تلك المصلحة المرجوحة : وانظر تدلي دوالى العنب في كل مشرق وكل مغرب ومن أمثلة هذا أيضاً إجماع المسلمين قديماً وحديثاً على جواز مساكنة الرجال
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.