المعين والزاد في الدعوة الارشاد — الصفحة ٨٧

المرسل قبله مالك مطلقاً ، وكاد إمام الحرمين يوافقه مع مناداته عليه النكير ، ورده الأكثر مطلقاً ، وقوم في العبادات . .. الخ • وقال شارحه صاحب الضياء اللامع : وما لم يشهد له الشرع باعتبار ولا إهدار ، ولكنه على سنن المصالح وتتلقاه العقول بالقبول فهو المرسل ، واختلف في العمل به على مذاهب : أحدها : رده وبه قال القاضي أبو بكر ، والشافعي في أحد قوليه ، وعزاه المصنف يعني ابن السبكي إلى الأكثر الثاني : اعتباره مطلقاً وبه قال مالك وحكاه القرافي في شرح المحصول عن معظم الحنفية ، وهو أحد قولى الشافعي ، وقد قال الأبياري : ما ذهب إليه الشافعي هو عين مذهب مالك ، وقد رام الإمام يعني إمام الحرمين التفريق بين المذهبين ولا يجد إلى ذلك سبيلا أبداً ، ثم يقال له : ماذكرته من التقييد لقول الشافعي من التقريب من قواعد الشريعة ما مأخذه وما المراد به ، وفي أي جهة يشترط التقارب ، ؟ أفي مجرد المصلحة أم في وجه آخر ، أقرب من ذلك ؟ فإن اكتفى بمجرد التقارب في المصلحة لزمه إعمال جميع المصالح ، وإن اشترط الإشتراك في الوجه الأخص فهو المؤثر بعينه، وبين الدرجتين رتب في القرب والبعد لا تنضبط بحال . وقد أطال الكلام في المسألة ورد على القاضي والإمام فيما قالاه وقال إذا نظر المنصف في أقضية الصحابة رضي الله عنهم يتبين له أنهم كانوا يتعلقون بالمصالح في وجوه الرأي مالم يدل الدليل على إلغاء تلك المصلحة . قال : وهو أمر مقطوع به عن الصحابة ونحوه للقرافي، وقد عدد كثيراً من وقائع الصحابة التي اعتمدوا فيها على مطلق المصلحة من غير أصل تبني عليه، وقال إلى مجموع ذلك يفيد القطع . . انتهى محل الغرض منه وقال في نفس المبحث المذكور ، وقال القرافي في شرح المحصول يحكي أن المصالح المرسلة من خصائص مذهب مالك ، وليس كذلك بل اشتراك فيها جميع المذاهب فإنهم يعللون ويفرقون في صور النقوض وغيرها ، ولا يطالبون أنفسهم __AY -
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.