المعين والزاد في الدعوة الارشاد — الصفحة ٨٠

ولكن حقيقة المصلحة هي المصلحة الشرعية التي تتمشى مع منهج الشرع في عمومه وإطلاقه ، لا خاصة ولا نسبية . . فهى التى يشهد لها الشرع الذي جاء لتحقيق مصالح جميع العباد ، ومراعاة جميع الوجوه ، لأن الشرع لا يقر مصلحة تتضمن مفسدة مساوية لها أو راجحة عليها ظهر أمرها أو أخفى على باحثها ، • • لأن الشارع حكيم عليم كما أن المصلحة الشرعية تراعى أمر الدنيا والآخرة معا ، فلا تعتبر مصلحة دنيوية اذ كانت تستوجب عقوبة أخروية . وفي هذا يكمن الفرق الأساسي بين المصلحة عند القانونيين الذين يقولون : حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله . وبين الأصوليين الشرعيين الذين يصدق على أنه حيثما وجد الشرع فثم مصلحة العباد .. فإذا لم يوجد النص للشرع اجتهد العالم في النازلة ليرى هل هي محققة لمصلحة مما جاء الشرع لتحقيقها في العقيدة أو النفس أو المال أو العرض أو النسب . . وأنها خالية من مفسدة تضر ببعض هذه الضرورات أم لا وقد وضعت في ذلك الكتب المستقلة . . .. وأنه ما من مؤلف في أصول الفقه إلا وفيه بحث مستقل للمصلحة والقارئ الكريم في حاجة الى خلاصة موجزة ، وفكرة ناضجة من عالم محقق وإمام مدقق ، هضم الفن واستوعبه ، يطمئن اليه ، ويركن إلى قوله . وهذا ما منحه الله تعالى لمؤلف هذه الرسالة فضلة والدنا وشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله ، وقد إستقل بتدريس أصول الفقه منذ مجيئه إلى المملكة حوالي الثلاثين سنة تقريباً ، وله فيه المؤلفات والمباحث والمذكرات الدراسية الجامعية ، حتى كان إماماً فذا ، ومرجعا معتمدا ، وأستاذا لهذه النهضة العلمية كلها التي ششهدها المملكة في أصول الفقه . . ولكى يعرفه من لم يلقه ، فاني أقدم موجزا عن حياته – رحمه الله – إسعافا للقارئ وتقديما للرسالة :
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.