والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة الآية ( وحكم الرجم معروف ومن حكم ذلك المحافظة على أنساب المجتمع من الاختلاط والضياع وقال تعالى ، ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا . . ( ولأجل المحافظة على النسب أوجب الله سبحانه العدة على التى فارقها زوجها بطلاق أو موت لئلا يختلط ماء رجل بماء آخر في رحم امرأة قال تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) الآية وقال تعالى ) والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) وللمحافظة على النسب منع سقى زرع الرجل بماء غيره ومن أجل ذلك منع تزويج الحامل حتى تضع حملها قال تعالى ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) . . وأما العرض فقد جاءت آيات بالمحافظة عليه كقوله تعالى ( ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه ) الآية وقال تعالى ( لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء ولا نساء من نساء يكن خيراً منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ) . . وقد أوجب الله جلد ثمانين في القذف صيانة لأعراض المجتمع الإسلامي قال تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا ) الآية .
عسى
أن
وأما المال فقد جاء القرآن العظيم بالمحافظة عليه وباحترام ملك الفرد قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) . وقال تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون )
من
الآخر
ولأجل المحافظة على المال أوجب قطع يد السارق . قال تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ) الآية . وأما جلب المصالح فقد فتحت له أبواب كثيرة في الكتاب والسنة ، ومن المعلوم أن الشرع الكريم جاء بإباحة المصالح المتبادلة بين أفراد المجتمع ليستجلب كل منهم مص لمحته كالبيوع والأجارات والأكرية والمساقات والمضاربة ونحو ذلك فكل التشريع السماوى يتضمن المثل العليا بأنواعها الثلاثة المذكورة ومن مثله العليا أنه يشرع فيه الحسن ثم يرشد فيه أيضاً إلى ما هو أحسن منه ، ومن ذلك قوله تعالى : ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير
•
أمثلة
00
ص ٥٥