•
على عين زيد ( فإنه يحتمل أن تكون عينه الباصرة عوروها أو عينه الجارية غوروها أو عينه ذهبه وفضته سرقوها فهذا مجمل . وحكم المجمل أن يتوقف عنه إلا بدليل على التفصيل . أما إذا كان نصا صريحا فالنص يعمل به ولا يعدل عنه الا بثبوت النسخ فإذا كان أظهر في أحد الإحتمالين فهو المسمى بالظاهر . و مقابله يسمى ( محملا مرجوحاً ) والظاهر يجب الحمل عليه إلا لدليل صارف عنه كما لو قلت رأيت أسدا فهذا مثلا ظاهر في الحيوان المفترس . محتمل للرجل الشجاع . وإذا فنقول : فالظاهر المتبادر من آيات الصفات من نحو قوله يد الله فوق أيديهم . وما جرى مجرى ذلك . هل نقول الظاهر المتبادر من هذه الصفة هو مشابهة الخلق حتى يجب علينا أن نؤول ونصرف اللفظ عن ظاهره أو ظاهرها المتبادر منها تنزيه رب السموات والأرض حتى يجب علينا أن نقره على الظاهر من التنزيه ؟ الجواب أن كل وصف أسند إلى رب السموات والأرض فظاهره المتبادر منه عاد كل مسلم هو التنزيه الكامل عن مشابهة الخلق فإقراره على ظاهره هو الحق وهو تنزيه رب السموات والأرض عن مشابهة الخلق في شئ من صفاته فهل ينكر عاقل أن المتبادر للإذهان السليمة أن الخالق ينافي المخلوق في ذاته وسائر صفاته . لا والله لا يعارض في هذا إلا مكابر
•
مناقشة المتكلمين والزامهم الحق بقواعدهم
بعد هذا البحث الذي ذكرناه نحب أن نذكر كلمة قصيرة الجماعة قرأوا في المنطق والكلام وظنوا نفى بعض الصفات من أدلة كلامية كالذي يقول مثلا : لو كان مستويا على العرش لكان مشابها للحوادث لكنه غير مشابه للحوادث ينتج فهو غير مستو على العرش هذه النتيجة الباطلة تضاد سبع آيات من المحكم المنزل ولكننا الآن نقول في (۱) مثل هذا على طريق المناظرة والجدل المعروف عند المتكلمين . نقول : هذا قياس إستثنائي مركب من شرطية متصلة لزومية وإستثنائية إستثنى فيه نقيض التالى فانتج نقيض المقدم حسب ما يراه مقيم هذا الدليل ونحن نقول : أنه تقرر عند عامة النظار أن القياس الأستثنائي المركب من شرطيه متصلة لزومية يتوجه عليه القدح من ثلاث جهات :
-\
القدح في القياس الاستثنائي الذي اوردوه
-
TV -
ص ٣٧