طعون رافضة اليمن في صحابة الرسول المؤتمن صلى الله عليه وسلم — الصفحة ٢١١

C طعون رافضة اليمن في صحابة الرسول المؤتمن وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٣٤/١٣) : ( واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحدٍ من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك، ولو عرف المحق منهم لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون) (۱ (1) . وقال حافظ أحمد حكمي: (أجمع أهل السنة والجماعة الذين هم أهل الحل والعقد الذين يعتد بإجماعهم على وجوب السكوت عن الخوض في الفتن التي جرت بين الله الصحابة رضي عنهم بعد قتل عثمان رضي الله عنه، والاسترجاع على تلك المصائب التي أصيبت بها هذه الأمة والاستغفار للقتلى من الطرفين والترحم عليهم، وحفظ فضائل الصحابة والاعتراف لهم بسوابقهم ونشر مناقبهم) وعلى كل من كان طالباً لسلامة دينه فسيسلك كما سلك هؤلاء الذين ذكرنا أقوالهم هاهنا، فإن أقوالهم تدل على سداد وتوفيق من الله ،لهم، فما يمنع من سلوك هذا الطريق إلا النحراف في الشخص، نسأل الله التوفيق لعباده إلى كل خير. (۲) مجموعة من علماء الهادوية يدافعون عن كثير من الصحابة بالمقالات والتأليفات قد بينا حقيقة ما صارت عليه الهادوية في اليمن من طعون كثيرة في الصحابة بدءاً بأبي بكر وعمر وعثمان ونحب هنا أن نبين موقف مجموعة من العلماء الهادوية الذين أبوا الطعن في كثير من الصحابة مع حكمهم بتخطئة الصحابة والاعتذار من لهم والتأويل، وهؤلاء قسم وسط بين أهل السنة والرافضة في هذه المسألة، ومنهم: علماء (۱) «العقيدة الواسطية ص (٢٤٩). (۲) «معارج القبول» (۳/ ۱۲۰۸).
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.