طعون رافضة اليمن في صحابة الرسول المؤتمن
ما عليه أهل السنة من التعامل مع الصحابة والقرابة الذين جرت بينهم فتنة القتال لقد سلك أهل الحديث في مسألة ما جرى بين علي وعائشة، وبينه وبين معاوية، من قتل وقتال مسلكاً مسدداً حفظوا للصحابة والقرابة حقهم وحافظوا على مكانتهم، وكفوا ألسنتهم عن الطعن فيهم؛ عملاً بالأدلة الشرعية الواردة في الأخبار بما سيجري بينهم، وهي كالآتي:
1 - لم يكن قتالهم هذا لابتداع في الدين أو عصيان الله ورسوله أو بحث عن حطام الدنيا، روى البخاري رقم (۷۱۲۱) ومسلم رقم (۲۸۸۸) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما (واحدة قال الحافظ في «الفتح» (۳۷/۱۲): (والمراد بالفئتين جماعة علي وجماعة معاوية والمراد بالدعوة الإسلام على الراجح وهذا الحديث من المعجزات، حيث أخبر الرسول عن شيء سيقع فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم وقد علم تاريخياً أن الصحابة المتقاتلين كان قتالهم من أجل إقامة الحد على قتلة عثمان رضي الله عنه، وهذا حق لا شك فيه وإنما اختلفوا في الإسراع بذلك ،والتأخير كل واحد منهما يرى أن المصلحة معه، فهذا الحديث يرد على الطاعنين والشامتين في الصحابة والقرابة.
٢- كان علي في قتاله لمعاوية ومن معه أولى بالحق وأقرب إليه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق) (1). وهذا الحديث فيه علم من أعلام النبوة؛ حيث أخبر الرسول بخروج الخوارج وقتال علي لهم، وقد تحقق ذلك كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وأفاد قوله: (أولى الطائفتين بالحق) أن كلاً من علي ومعاوية متعلقان بالحق وأن علياً أقرب إلى الحق، وأفاد حديث: (تقتل عماراً الفئة (٢) أن معاوية وأصحابه بغاة، وهذا حكم عام.
الباغية)
٣- الصحابة المتقاتلون كانوا مجتهدين فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر؛ لأنهم أهل للاجتهاد في هذه الأحداث ،وغيرها قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا اجتهد
(۱) رواه مسلم رقم (١٠٦٥)، عن أبي سعيد.
(۲) عند مسلم من حديث أبي سعيد وأم سلمة برقم (٢٩١٥)، ورقم (٢٩١٦).
ص ٢٠٧