طعون رافضة اليمن في صحابة الرسول المؤتمن صلى الله عليه وسلم — الصفحة ١٥٦

طعون رافضة اليمن في صحابة الرسول المؤتمن قلت: في إسناد الطبراني :هذا عبد الله بن عبد القدوس ضعفه الجمهور وهو رافضي، قال يحيى ليس بشيء رافضي خبيث وفيه عبد الله بن داهر، قال ابن عدي: عامة ما يرويه في فضائل علي وهو متهم في ذلك، قال الذهبي: قد أغنى الله علياً عن أن تقرر مناقبه بالأكاذيب والأباطيل، وحكم عليه الهيثمي بأنه متروك. ٤- أخرجه الخطيب (۱۲ (۹۱) عن أنس، وفيه أبان بن أبي عياش وهو متهم بالكذب. يصح؛ - ه وأخرجه البزار كما في كشف الأستار رقم (٢٦١٣) من حديث عبد الله بن الزبير، وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف لسوء حفظه. وبهذا البيان يتضح لمن كان عنده خبرة بقواعد أهل الحديث أن هذا الحديث لا لأن أكثر طرقه شديدة الضعف، ومعلوم أن القاعدة عند المحدثين أن الشواهد والمتابعات لا يتقوى بها الحديث إذا اشتد ضعفه كهذا الحديث، ومما يزيد الحديث ضعفاً أن عدداً ليس بالقليل من العلماء ضعفوا هذا الحديث، فقد ضعفه الذهبي في «الميزان»، والحافظ ابن كثير في تفسيره، وابن تيمية في منهاج السنة النبوية (٣٩٥/٧)، والألباني في السلسلة الضعيفة والعلامة الوادعي في رياض الجنة»، وغيرهم من جهابذة النقاد وعلى هذا فالعمدة في الحكم على الحديث هو ما قاله المحدثون أنه ضعيف، ولا عبرة بتصحيح علماء الرفض له؛ لأنهم ليس لهم كتب جرح وتعديل، ولا يرجعون إلى علماء الجرح والتعديل فتصحيحهم يقوم على الهوى، ومن عظيم الجرأة ما قاله إمام الضلالة الخميني في كتابه كشف الأسرار»: «إن الحديث من المسلمة المتواترة» أنه عند أهل السنة من المسلمات، وقد سبق كلام علماء أهل السنة على الحديث بما يبطل هذا والحمد الله. يعني: ضعف زيادة ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض) من الزيادات التي نبه حفاظ الحديث على ضعفها زيادة ولن يتفرقا علي حتى يردا علي الحوض) فهي ضعيفة من جهة سندها عند مجموعة من أهل العلم، وقبل أن ننقل كلامهم نذكر طرق الزيادة المذكورة، أخرج الحديث بهذه الزيادة أحمد (١٨٢/٥) وعبد
ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.