طعون رافضة اليمن في صحابة الرسول المؤتمن صلى الله عليه وسلم — الصفحة ١٢٦

: 3333 ١٢٦ طعون رافضة اليمن في صحابة الرسول المؤتمن وقال أيضاً وهو يتحدث عن عموم الصحابة: (وجاء كل بحديث ينقض به حديث صاحبه، وكل يزعم أنه سمعه من رسول الله الله مع ما في تلك من خلاف بحكم التنزيل لما في كتاب الله الجليل، يعلمون ذلك وهم راضون بغير ما فيه) (1) . النبي قلت: مجيء كل صحابي بحديث ينقض به حديث الآخر هذا يعني أنهم يكذبون على رسول الله وقوله : ( يعلمون ذلك أي : أنهم متعمدون الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله (وهم راضون بغير ما فيه أي القرآن ومعناه أنهم راضون باختلاق الكذب مخالفة للقرآن، ولو بحثت عن طعن في الصحابة كهذا لم تجده إلا عند المستشرقين فتأمل! وقال أيضاً في نفس المصدر ص (٤٩٩) : ( ولقد سألنا جميع من نقل من أصحاب محمد عليه السلام هل روى أحد منكم أنه سمع من رسول الله مثل الذي سمع أبو بكر؟ فقالوا: اللهم لا ، ثم جاءت بعد ذلك أسباب كثيرة قد جمعها الجهال حب التكثير لما لا ينفع عن عائشة وعن عمل المسندين لها عن النبي عليه السلام، فإذا عائشة تقول: سمعت أبا بكر يقول: وإذا عمر يقول : سمعت أبا بكر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة وإذا هذه الأسانيد المختلفة ترجع إلى واحد ولم يوجد أحد من أصحاب محمد يشهد بمثل شهادة أبي بكر في الميراث، فدفع أبو بكر فاطمة عن ميراثها بالخبر الذي أسند إلى رسول الله، وهذا خبر ينقض كتاب الله وبحكمه في كتابه فويل لمن توهم على رسول الله بنقض ما جاء محكماً عن الله، ولقد بان في كلام فاطمة لأبي بكر : أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي، لقد جئت شيئاً فرياً، ثم انصرفت عنها.هـ تأمل ما في هذا الكلام من أنواع الطعن في الصحابة وأهل الحديث المعبر عنهم بالجهال عند الهادي. وقال العلامة ابن الوزير في كتابه «العواصم والقواصم» (٤٣/٢-٤٤): (ثم إني وجدت في شرح النهج للشيخ العلامة عبد الحميد بن أبي الحديد كلاماً في جماعة من السلف لا يليق بمنصبه المنيف في العلم والإنصاف وحمله على السلامة يوجب تنزيهه (۱) المصدر السابق ص (٤٩٤).
ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.