ويقول ابن القيم : [ والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول
الكفرين ، الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم : فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصياناً مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة ، فهذا كفر أصغر وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر ، وإن جهله وأخطأ فهذا مخطىء له حكم المخطئين ](١).
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية :
ومعلوم من دين الإسلام : أن كل طائفة خرجت عن شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة . مثل ان تركوا الصلاة ، أو منعوا الزكاة ، أو أعلنوا بالبدع
المناقضة للإسلام في العقائد أو العبادات، أو تحاكموا إلى الطاغوت ، ونحو ذلك فالواجب على المسلمين قتالهم باتفاق أئمة المسلمين ، وان تكلموا بالشهادتين فيجب قتالهم على نحو ما فعل أبو بكر والصحابة بأهل الردة وبالخوارج حتى يكون الدين كله لله. وبالجملة إن كان قد اتفق المسلمون على أنه من ترك شريعة من شرائع الإسلام وجب قتاله فكيف بمن ترك جميع شرائعه أو أكثرها ، فما الظن بمن
يحاربها ] أ . هـ .
(۱) مدارج السالكين ٣٣٧/١ .
(۲) مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية . ص ٤٩٨
-A9-
ص ٨٩