بينهم
قائمة ، والآن نختلف في قضايا شكلية فتظهر العداوات ، وقد يكون
الخلاف بين فاضل ومفضول
وقد أجمع العلماء على أن اجتماع القلوب على خلاف الأولى ، خير من تفرقها على الأفضل ، يقول ابن تيمية :
فالعمل الواحد يكون فعله مستحباً تارة ، وتركه تارة ، باعتبار ما يترجح من مصلحة فعله وتركه ، بحسب الأدلة الشرعية ، والمسلم قد يترك المستحب إذا كان في فعله فساد راجح على مصلحة كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد ابراهيم خوفاً من تنفيرهم عن الإسلام الحدثان عهدهم به ، ولذلك استحب الأئمة أحمد وغيره أن يدع الإمام ما هو عنده أفضل ، إذا كان فيه تأليف المأمومين .. ففعل المفضول لمصلحة الموافقة والتأليف راجحة على مصلحة تلك
الفضيلة وكان ذلك جائزاً . . انتهى (١) .
(۱) مجموع الفتاوي ١٩٥/٢٤
ص ٦٠