ويقول التاج السبكي : وقد وصل حال بعضهم في زماننا إلى أن كتب
شرح صحيح مسلم ) للشيخ محي الدين النووي ، وحذف من كلام النووي ما تكلم به على أحاديث الصفات ، فإن النووي أشعري العقيدة ، فلم تحمل قوى هذا الكاتب أن يكتب الكتاب على الوضع الذي صنفه مصنفه . وهذا عندي من كبائر الذنوب ، فإنه تحريف للشريعة ، وفتح باب لا يؤمن معه بكتب الناس وما في أيديهم من المصنفات . ( انتهى ((۱) . وهذا طبعاً لا يمنع من تمحيص الحقيقة بالدليل والبرهان وجعلها في هامش
الكتاب .
ويقول ابن رجب الحنبلي في مقدمة كتابه « القواعد (۲) : ( فليمعن الناظر فيه النظر ، وليوسع العذر أن اللبيب من عذر ، فلقد سنح بالبال على غاية الإرتجال ، في أيام يسيرة وليال ، ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه ، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه ) .
فقد يكون المرء واهماً ومن ذا الذي لايهم ؟! أو متأولا كـــاخـتـلاف المجتهدين .. ( ومسائل الإجتهاد لا يسوغ فيها الإنكار إلا ببيان الحجة ، وايضاح المحجة، لا الإنكار المجرد المستند إلى محض التقليد ، فإن هذا فعل أهل الجهل والأهواء .. ولا يجوز لأحد أن يرجح قولا على قول بغير دليل ، ولا يتعصب لقول على قول ولا لقائل على قائل بغير حجة ، بل من كان مقلدا ليس له أن يرجح أو يزيف أو يصوب أو يخطىء ، ومن كان عنده من العلم والبيان ما يقوله ، سمع ذلك منه فقبل ما تبين أنه حق ورد ما تبين أنه باطل ووقف مالم يتبين فيه أحد
الأمرين ((۳)
(۱) قاعدة في الجرح والتعديل ص ٤٨
(۲) ص ۲
(۳) الفتاوي الكبرى لابن تيمية ١٩٤/١
- ٥٦ -
ص ٥٦