خير للمسلمين من ولاية ( فاسد ( غيره ، وبقاؤه جائزا ، ولا إثم عليه في ذلك فنشر العدل بحسب الامكان ورفع الظلم حسب الامكان ، فرض على الكفاية يقوم كل انسان بما يقدر عليه .. وما يقرره الملوك ( أي يجبرونه عليها ) من الوظائف التي لا يمكنه رفعها لا يطالب بها . . . ( انتهى ملخصا(۱) وعقد العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام فصل في تصرف الآحاد في جور الأئمة . اكتفى به لضيق المقام . والله أعلم
الأموال العامة عند
(1) المرجع السابق ٣٥٧/٣٠
-117-
ص ١١٦