به عند
وهذه الأمور تثبت الشروط والأحكام على وجه يصح الاحتجاج اقتضاء شهود الحال وبعض هذه اللوائح مأخوذ من الشرع وبعضها من الرسوم والعادات والأعراف الاستحسانية ) (١) .
والأصل ألا تخالف هذه اللوائح والنظم نصاً شرعياً ، وينظر لها على أنها وسيلة لتنظيم العمل ليست قرآنا منزلاً وإنما خاضعة للتعديل على ضوء التجربة والتطبيق وعند اقتضاء الحال ، يرجع اليها لحسم الخلافات ولتحديد المواقف والتصرفات ، وتحول دون تداخل الاختصاصات ، وتحدد ضوابط المساءلة عند الخطأ ، والطرق السليمة لاختيار القائمين بالأعمال، والتفويض في القرار أو المركزية فيه ، إلى آخره من أعمال
وهي شروط يتم الاتفاق عليها ، والإلتزام بها - مادامت لا تخالف الشرع - طاعة وعبادة الله ، ما دمنا جميعاً نتعبد الله بما نقوم به من أعمال وذلك لما يرتبه الإلتزام من خير ، وما ترتبه المخالفة من ضرر يجعل من المخالفة اثماً ومعصية
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين
المسلمين » (۲).
(۱) التراتيب الادارية للكتاني ۱۱۹/۱ . (۲) صحيح ( ارواء الغليل ١٤٢/٥ ) .
-1.7-
ص ١٠٦