وإن لم يجد الأصلح فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب بحسبه ، وإذا فعل ذلك بعد الإجتهاد التام .. فقد أدى الأمانة وقام بالواجب . انتهى مختصراً (۱).
وقد حذر النبي الله من إمرة السفهاء ومن تولية الرويبضة وهو الرجل التافه يتكلم بأمر العامة . ونهى عن تأمير الضعيف ولو كان صالحاً في نفسه ( يا أبا ذر إني أراك ضعيفا ، وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال
يتيم ) رواه مسلم
•
وكان صلوات الله وسلامه عليه يولي الرجل لمصلحة شرعية راجحة ، كما أمر عمرو بن العاص على من هم أفضل منه في غزوة ذات السلاسل لحنكته الحربية . وأمر أسامة بن زيد على بعث الشام وهو صغير لأجل ثأر أبيه الذي قتل في
مؤتة
وقصة الصدائي رضي الله عنه حين طلب الامارة وأجابه النبي اليها استثناء اقتضته المصلحة الشرعية حيث أمره على قومه خاصة ، وكان مطاعاً محبباً فيهم وكان قصده إصلاحهم ودعوتهم للإسلام لا حظ في نفسه وهواه . وقد علق عليها ابن القيم فقال : ( جواز تأمير الامام وتوليته لمن سأله ذلك إن كان كفؤا ، ولا يكون سؤاله مانعاً من توليته وذلك للمصلحة الشرعية ) (۲).
وقال أبو بكر الطرطوشي ) إن من حصل بين يدي ملك لا يعرف قدره ، أو أمة لا يعرفون ، فخاف على نفسه ، أو أراد ابراز فضله جاز له أن ينبههم عن مكانه وما يحسنه دفعاً للشر عن نفسه ، أو إظهاراً لفضله فيجعل في مكانه ) ... ثم قال : وفيه فائدة أخرى وهو أنه إن رأى الأمور في يد الخونة واللصوص ومن لا
(۱) السياسة الشرعية ص ١١ ، ١٤
(۲) زاد المعاد ٥٣/٣ .
-1-1-
ص ١٠١