و جوب الدعوة إلى الإسلام
للفطرة ومنافي لمقاصد الشريعة التي اتفقت معها بأنه لا ضرر ولا ضرار ولا يخدم الربا مصلحة عامة ظاهرة حيث أن المستفيد منه شخص واحد أو أشخاص معدودون على حساب مضرة غيرهم كما أنه يسد أبواب كثيرة تخدم المصالح العامة والخاصة حيث أنه لو أن هذه الأموال التي يرابي بها أصحابها فرديا أو جماعيا ويأخذون نسبة معينة في المائة في مدة معينة لو أنهم شغلوا هذه الأموال في نشاط تجاري أو زراعي أو صناعي لخدموا بهذا الأسلوب وطنهم ومجتمعهم خدمة بالغة وحققوا مصلحة عامة يعم نفعُها العباد والبلاد سواءً في جلب البضائع التجارية المختلفة أو بتسويق المنتوجات الزراعية والصناعية المختلفة وتشغيل اليد العاملة وكذلك يستفيد منهم الآخرون بما تحتاجه هذه المصنوعات أو المزروعات أو التبادل التجاري المختلف وبهذا يعم نفعهم الجميع ويحققون الاكتفاء الذاتي لوطنهم وأمتهم من السلع التي يستوردونها من الغير الذي يتحكم بهم إن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم ويحققون أرباحا مضاعفة علما بأن الدولة وفقها الله لم تقصر في هذا المجال وشجعت المواطنين على ذلك ومنحتهم القروض السكنية والصناعية والزراعية مع الإعانات والباقي بدون فوائد ولآجال كافية .
ولو نظرنا إلى الدول الغنية لوجدنا أن أسباب ثرائها إما ثروات طبيعية أودعها الله في باطن أراضيها كالنفط مثلاً أو عقول مخترعة وصناعات مختلفة ولم نجد أن أسباب ثرائها من إيداع أموالها في البنوك ولو أن أصحاب المصانع المختلفة بالدول الصناعية أودعوا أموالهم في البنوك لتوقفت مصانعهم عن العمل ولكن هم يُشغلون أموالهم في هذه المصانع ونحن نشتري إنتاجهم بما لدينا من أموال أودعناها بالبنوك .
ΛΟ
ص ٨٥