جتنى
ضابط علمي في الخلاف :
[ إذا وضح الحق وبان ولم يبق للمعارضة العلمية ولا العملية محل ] . وهذه قاعدة شرعية عقلية فطرية. قد وردت في القرآن وأرشد إليها في مواضع كثير . وذلك : أنه من المعلوم أن محل المعارضات ، وموضع الاستشكالات ، وموضع التوقفات ، ووقت المشاورات هو إذا كان الشيء فيه اشتباه أو احتمالات فترد عليه هذه الأمور . لأنها الطريق إلى البيان والتوضيح . فإذا كان الشيء لا يحتمل إلا معنى واحدا واضحا ، وقد تعينت المصلحة ، فالمجادلة والمعارضة من باب العبث . والمعارض هنا لا يلتفت إلى اعتراضاته ، لأنه يشبه المكابر المنكر للمحسوسات ، قال تعالى :
لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيّ ﴾ [سورة البقرة، الآية : ٢٥٦ ] .
يعني وإذا تبين هذا من هذا لم يبق للإكراه محل ، لأن الإكراه إنما يكون على أمر فيه مصلحة خفية . فأما أمر قد اتضح أن مصالح وسعادة الدارين مربوطة ومتعلقة به ، فأي داع للإكراه فيه ؟
ونظير هذا قوله تعالى : ( وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن
وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ﴾ [سورة الكهف، الآية : ٢٩ ] .
أي هذا الحق الذي قامت البراهين الواضحة على حقيقته : فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . كقوله : ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَى عَن بَينَ ﴾ [سورة الأنفال، الآية : ٤٢ ] .
وقال تعالى : ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ [سورة آل عمران، الآية : ١٥٩ ] . أي في الأمور التي تحتاج إلى مشاورة ، ويطلب فيها وجه المصلحة . فأما أمر تعينت مصلحته ، وظهر وجوبه فقال فيه فإذا عزمت فتوكل على الله . وقد كشف الله هذا المعنى غاية الكشف ، في قوله : يُجَدِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا نَبَيَّنَ ﴾ [سورة الأنفال، الآية : ٦ ] .
ص ١٠٦